قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن وثائق ويكيليكس، التى كشفت عنها «المصرى اليوم» وانفردت بها الخميس، وجاء فيها أن السفيرة الأمريكية لجأت إلى جمال مبارك، بعد رفضه، (أى يونس) إرساء مناقصة المحطة النووية لصالح شركة بكتل الأمريكية، أثبتت حجم الضغوط التى تعرضت لها وزارة الكهرباء، منوها بأن تلك الوثائق صحيحة 100%.
أخبار متعلقة
وأرجع يونس سبب نجاح وزارته فى مواجهة الضغوط التى تم فرضها عليها، إلى التزامها بجميع بنود قانون المناقصات، مشيراً إلى أن البعثة المصرية لدى وكالة الطاقة الذرية نجحت فى إغلاق ملف جزيئات تخصيب اليورانيوم التى تم العثور عليها فى مفاعل أنشاص النووى، بعد فتح التحقيق فيها.
وقال وزير الكهرباء لـ«المصرى اليوم» إن جميع المناقصات التى تعلن عنها الوزارة يكون بها أعضاء من مجلس الدولة ووزارة المالية لضمان قانونيتها، مؤكداً أن مصر حريصة على أن يظل البرنامج النووى «شفافاً» حتى لا يثير أى شكوك يمكن أن تدفع البعض إلى الهجوم عليها أو تحقيق مكاسب سياسية، ولذلك تخضع جميع الخطوات للإجراءات المعمول بها فى وكالة الطاقة الذرية.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الكهرباء تسعى للحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاستكمال إجراءات المشروع النووى، وتوقعت مصادر حكومية أن يتم الإعلان عن الموقف النهائى، خلال الأيام المقبلة، سواء باستكمال المشروع النووى أو إرجائه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور حسن يونس، حاول خلال الفترة الماضية الحصول على موافقات من عدد من الشركات الأجنبية للدخول فى المناقصة العالمية، التى يفترض أن تعلن عنها مصر لإنشاء المفاعل النووى، ومنها لقاؤه الأخير بممثلين عن شركة «وستنجهاوس» الأمريكية.
وانتقد الدكتور منير عبد الفتاح عبدالحميد، أستاذ الكيمياء بهيئة المواد النووية، استيراد مفاعل «تسليم مفتاح»، لافتاً إلى أن مصر عانت كثيراً من استيراد تلك التقنية بدلاً عن صناعتها محليا، مؤكداً أن الدول النووية لن تصرف نظرها عن المفاعلات النووية - على الأقل حالياً - بسبب كارثة فوكوشيما ولكن يتم إعادة حسابات وترتيب الأوراق فى كل دولة لتلافى ما قد يستجد فى هذا الشأن مستقبلاً.
وأكد «عبدالفتاح» ضرورة إنشاء مفاعلات الثوريوم (كوقود نووى) بدلاً من مفاعلات اليورانيوم الحالية، وهو مطبق بنجاح منذ عشرات السنين فى عدد محدود من الدول، مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة التى تقف حائلا أمام بعض الدول لإنشاء مفاعلات الثوريوم هى عدم وجود مصادر طبيعية (احتياطى) للثوريوم عندها، بخلاف الواقع المصرى فالمونازيت المصرى - مثلاً - يحمل فى طياته عنصر الثوريوم بنسب عالمية (3.5% على أقل تقدير) ويتواجد فى الرمال السوداء الممتدة بطول سواحل البحر الأبيض المتوسط من رشيد وحتى منطقة رفح المصرية.
وأشار إلى أن هيئة المواد النووية قطعت شوطاً كبيراً فى مجال معادن الرمال السوداء من ناحية التقييم وتقدير الاحتياطى بالقدر الذى يؤكد وجود احتياطيات كبيرة من معادن الرمال السوداء، بما فى ذلك معدن المونازيت الحامل للثوريوم واليورانيوم (بجانب العناصر الأرضية النادرة)، والأمر يحتاج إلى قرار وطنى للبدء فى إنتاج الثوريوم كوقود نووى نظيف لمفاعلات نووية آمنة.
