نفت مصادر رسمية طلب مسؤولي صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية لتبني خطة تقشفية أسوة باليونان، كشرط أولي للموافقة على إقراضها، خاصة في ظل الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد، عقب ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن «الصندوق يعرف جيدا أن ظروف مصر الحالية مختلفة من حيث طبيعة الاقتصاد وظروف السوق وعدم قدرة الخزانة العامة على تحمل أية أعباء إضافية».
وأضافت أن كل ما يهتم به الصندوق حاليا هو «تحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد، من جراء الاقتراض والتأكد من القدرة على السداد».
وتوقعت المصادر الإعلان في القريب العاجل عن تفاصيل إقراض الصندوق للحكومة 3 مليارات دولار بسعر فائدة يتراوح بين 2 و3 %.
وقالت إنه سيتم إعلان تفاصيل القرض خلال مؤتمر صحفي وأن هذا الاتجاه يزيح عبئا كبيرا عن الحكومة، خاصة أن معدلات الفائدة المطروحة لإقراض مصر تتجاوز 6% سنويا.
وقالت المصادر إن البعثة التي تزور مصر حاليا، برئاسة أندرياس باور وإشراف رتنا سهاي، نائب مدير الصندوق في الشرق الأوسط، انتهت من أعمالها، الخميس، وسترفع تقريرا لمجلس إدارة الصندوق عن الوضع الراهن.
وأوضحت: «الموافقة على إقراض مصر في هذه الظروف يحتاج موافقة 50 % من أعضاء الصندوق، وهذا أمر مضمون بالنسبة للجانب المصري، وسيتم سداد القرض على 8 أقساط ربع سنوية متساوية، تبدأ بعد 3 سنوات من تاريخ صرف أول دفعة».
وحسب المصادر، فإن بعثة الصندوق لم تتطرق لمسألة الخصخصة، وأبدت تفهما لمستوى العجز في الموازنة، البالغ 11% وتتفهم الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أحقية مصر في سحب مبلغ أقل من المتفق عليه إذا رأت ذلك، أو لا تسحب أصلا المبلغ.
وقالت: «بحسب إجراءات الصندوق سيتم إجراء مراجعة دورية للتأكد من مدى وفاء مصر بالتزاماتها، وهي مراجعات تختلف عن المراجعات الأخرى التي تسمى مشاورات المادة الرابعة، التي تقدم من خلالها بعثة الصندوق نصائح من حق مصر أن تأخد بها أو لا».
