انخفاض أسعار النفط يدفع البنوك الخليجية للاندماج (س و ج)

أعلن أكبر بنك في المملكة العربية السعودية عن حدوث اندماج كبير مع منافس محلي بعد أقل من عام على أول عقد من نوعه في المملكة منذ 20 عاماً.

وتعمل أبوظبي على دمج 3 بنوك، وهو ثاني أكبر دمج في الإمارات على مدار أكثر من عام بقليل.

وتستمر الموجة، حيث يشارك حوالي 12 من المقرضين الإقليميين الآخرين في محادثات الاستحواذ أو الاندماج، وفي هذا التقرير نرصد أبرز الأسئلة والأجوبة عن دمج البنوك.

* لماذا يتم دمج البنوك؟

- يعتمد المقرضون الإقليميون بشكل كبير على الودائع الحكومية، وتتضاءل تلك البنوك بشكل متزامن مع انخفاض أسعار النفط الخام، وفي الوقت نفسه، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست (المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والبحرين)، لديها الكثير من البنوك أو فروع البنوك غير الضرورية بشكل مبالغ فيه.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها «بلومبرج»، هناك حوالي 70 مصرفًا مدرجًا في المنطقة، والتي تخدم سكانًا يبلغ عددهم حوالي 51 مليون نسمة، وبالرغم من أنه لا توجد مقارنة دقيقة، إلا أنه لا يوجد سوى حوالي 12 مصرفًا مدرجًا في المملكة المتحدة، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 65 مليون نسمة تقريبًا.

* أين كانت معظم الإجراءات؟

- معظم الإجراءات كانت في أبو ظبي، أكملت أكبر جهات الإقراض في الإمارات اندماجها في عام 2017 لإنشاء أول بنك أبوظبي «ش. م. ع»، وأقام تحالف بين شركة مبادلة للاستثمار، ومجلس أبوظبي للاستثمار، في مارس، صندوق ثروة سياديا تبلغ أصوله نحو 220 مليار دولار، الآن، يجري بنك أبو ظبي التجاري «ش.م.ع»، وبنك الاتحاد الوطني «ش.م.ع» محادثات للاندماج مع بنك الهلال، ومن شأن ذلك أن يخلق قوة إقليمية ذات أصول تبلغ نحو 110 مليارات دولار، ويشترك الثلاثة في نفس مالك الأغلبية في مبادلة، لذا يجب أن يكون الجمع بين السلسلة.

* ما هي الصورة الأكبر؟

- يرتبط النمو في الأصول المصرفية بدرجة كبيرة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، الذي يتحرك إلى حد كبير بالتوازي مع أسعار النفط.

منذ عام 2014 تضررت دول مجلس التعاون الخليجي من فترة متواصلة من انخفاض أسعار النفط الخام، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إعادة معايرة الميزانيات وتراجع في ودائع الدولة، كما واجهت البنوك ضغوطًا بسبب ارتفاع تكاليف الامتثال بسبب المعايير المحاسبية الجديدة والتغيرات التكنولوجية وإدخال ضريبة القيمة المضافة.

* ما هي عمليات الاندماج الأخرى التي تحدث؟

- واتفقت المملكة العربية السعودية على اتفاق تاريخي في مايو الماضي مع البنك السعودي البريطاني، المتفق عليه مع بنك «إتش إس بي سي» القابضة، لشراء بنك «الأولى»، الذي دعمه «رويال بنك أوف سكوتلاند» في صفقة بقيمة 5 مليارات دولار.

وبعد شهر، باع «جي بي مورغان تشيس» وشركاه حصة 7.5 في المائة في بنك الاستثمار السعودي إلى البنك الذي يتخذ من الرياض مقرا له، وتتمتع قطر بنسب أعلى بكثير من البنوك للمواطنين مقارنة ببقية دول المنطقة، حيث يوجد 18 مقرضًا محليًا ودوليًا يخدم 2.7 مليون شخص.

وتعثرت المحادثات بشأن تعثر في ثلاثة أرباع البنوك في عام 2018، بسبب خلافات بين المساهمين حول التقييم، لكن اثنين من المقرضين - بنك بروة ش.م.ق، وبنك قطر الدولي ش.م.ق- اتفقا في أغسطس على الدمج.

وفي سلطنة عمان، سيطر أكبر المقرضين على ما يقرب من 35 في المائة من جميع الأصول المصرفية، حيث يتم إجراء عمليتي اندماج.

* هل نتوقع المزيد من الصفقات؟

- اندماج البنوك معقد، وبالنظر إلى الحيازات الضخمة من قبل الحكومات، يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي، في حين أن العديد من المناقشات قد بدأت لم تكتمل سوى عدد قليل، ومع ذلك، قد تضطر المزيد من البنوك الإقليمية للجمع من أجل البقاء ذات الصلة، كما يتم تهديد المقرضين الصغار.