تفقد المستشار عاشور فرج، المحامي العام بمكتب النائب العام، بصحبة عدد من الناشطين الحقوقيين، الأربعاء، مباني مجلس الشعب، للتأكد من عدم احتجاز قوات الجيش أو الشرطة مواطنين بداخل أي منها.
كان جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد قدم بلاغا للنائب العام، يطلب فيه السماح لوفد من مجلس حقوق الإنسان بتفتيش مباني مجلس الشعب، بعد ما تردد من أنباء عن وجود محتجزين من المعتصمين أمام مجلس الوزراء من قبل قوات الأمن والجيش.
وضم الوفد الذي صاحب المستشار عاشور فرج خلال الزيارة كلا من الناشط جورج إسحق، والإعلامية درية شرف الدين، والمحامية منى ذو الفقار، وناصر أمين المحامي، كما تم تفتيش مبنى الري بالمجلس، وبعد المعاينة تأكد عدم وجود أي محتجزين بالمجلس.
