جدد المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في جريمة الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير المعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، حبس عبد الناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرتى الهرم والعمرانية، وشريف والى، أمين الحزب الوطنى، ووليد ضياء الدين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وحضر الجابري داخل سيارة إسعاف من مستشفى سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وتمت مواجهته بأقوال الشهود التى تفيد إدانته بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير والاعتداء عليهم.
وانتظرته سيارة الإسعاف لمدة ساعة أمام وزارة العدل، وبعد الانتهاء من مناقشته أصدر القاضى قرارا بتجديد حبسه، لتعيده السيارة إلى مستشفى سجن طرة.
بينما حضر والي وضياء الدين داخل سيارة مصفحة، وتم التحقيق معهما للمرة الرابعة ومواجهتمها بالتقرير الوارد من لجنة تقصي الحقائق والذى أفاد بقيامهما بالتحريض بطريق الاتفاق والمساعدة مع بعض قيادات الحزب الوطنى على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، والدعوة إلى مظاهرات تؤيد الرئيس السابق حسنى مبارك بميدان مصطفى محمود، وإدخال بعض العناصر من البلطجية والدفع بهم إلى ميدان التحرير، ورشق المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد والمطالبين بتغيير النظام بالطوب والحجارة، مما أدى إلى التسبب فى قتل وإصابة عدد منهم، إلا أن المتهمين نفيا الاتهامات بحضور محاميهما.
