أعاد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير 2، تطوير بحيرة مريوط، ومطالبته بإزالة التعديات، الحياة من جديد إلى البحيرة والصيادين فى 2019، بعد حالة أشبه بالموت طوال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
وتقع بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية، وكانت تتصل من الجهة الجنوبية بنهر النيل ومن الجهة الشمالية بالبحر المتوسط، وتعرضت فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى لفقدان التوازن البيولوجى، نتيجة صرف أحمال متزايدة من المخلفات الصناعية السائلة ومخلفات الصرف الصحى، ما أدى إلى انخفاض الثروة السمكية بشكل ملحوظ وساءت الحالة المعيشية والاقتصادية للصيادين.
ورصدت «إسكندرية اليوم» أهم مشاكل البحيرة، خلال سنوات الإهمال والتلوث، الناتج عن اختلاط مياه الصرف الصحى والصناعى بمياه البحيرة والتعديات وانخفاض منسوب المياه ومشاكل الصيادين والخطة الشاملة لتطويرها وإعادة الحياة إليها مرة أخرى.
النائب هيثم أبوالعز الحريرى، أكد أن إعلان الرئيس، بدء مشروع تطوير البحيرة، أول فبراير المقبل، أسعد جموع صيادى الإسكندرية، لتعود البحيرة إلى مكانتها الطبيعية للاستفادة منها، ومنذ ثلاث سنوات «تبنيت مشكلة البحيرة لإنقاذها، وكان أول من نادى بالتطوير الراحل أبوالعز الحريرى، فى مجلس الشعب ٢٠٠٥ وتم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية فى ذلك الوقت، على إنشاء مجلس مخصص لحماية البحيرة وتطويرها».
وأشار «الحريرى»، إلى أن البحيرة لها دور كبير فى إنقاذ الإسكندرية من الغرق خلال عام ٢٠١٥، بتحويل مياه المصارف ومحطات الرفع لتصب فى البحر، وتقليل منسوب المياه، وتعد موردا للغذاء الطبيعى من السمك، فى ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع استغلالها فى محاربة البطالة، وتوفير ٢٠ ألف فرصة عمل، موضحا أنه يمكن استغلاها وزيادة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن التعديات هى أهم مشاكل البحيرة منذ١٠٠ سنة، ومنها بناء المنازل، أو ردم جزء لاستخدامه كمخزن، والمشكلة الثانية والأخطر هى التلوث البيئى، من صرف صحى وصناعى وزراعى، وكانت هناك مشكلة كبرى، عند تدفق مياه الصرف إلى البحيرة و«تقدمت بطلبات إحاطة، وتم وضع ريشة لفصل مياه الصرف عن البحيرة، ومع ارتفاع المنسوب ممكن تدخل مرة أخرى، ولا يوجد مشكلة فى الصرف الزراعى»، مطالبا وزارة البيئة بمتابعة نسب التلوث بالمبيدات والأسمدة لتحاشى ضرر الكائنات البحرية.
وقال ياسر المهدى، أحد أهالى مأوى الصيادين، إن إعلان الرئيس بدء تطوير البحيرة، قرار حكيم، فقد «طالبنا كثيرا بإزالة التعديات وتوسيع المسطح المائى وتعميق البحيرة، لأن إهمال البحيرة وتلوث مياهها أحد أسباب ارتفاع أسعار السمك، وبالتالى يلجأ التجار إلى الاعتماد على المزارع السمكية ما يرفع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة العلف».
وأوضح، أن البحيرة تعد مصدرا لرزق ١٢ ألف صياد، بالإضافة إلى أن الصناعات القائمة على الصيد مهددة بالخطر، بسبب تقلص مساحة البحيرة وتجفيف بعض المناطق، وزيادة التعديات، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع، لافتاً الى انه كان هناك مخطط استراتيجى لسنة 2032، ورؤية لتطوير البحيرة، فى عهد المحافظ السابق الدكتور محمد سلطان، مؤكدًا أن البحيرة لها بعد تنموى سياحى؛ فهى منطقة سياحية من الدرجة الأولى خاصة لهواة الهدوء وصيد السمك، وطالب بفتح باب الاستثمار فى البحيرة لرفع كفاءة الاستزراع السمكى.
وقال جمال عبدالله، أحد صيادى البحيرة، أهم المشاكل ارتفاع منسوب «الروبة»، ما أثر على المياه وإنتاج السمك، مطالبا بتطهير وتكريك البحيرة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية، ورفع إنتاجية البحيرة من السمك، ما يساهم فى خفض الأسعار وتغطية احتياجات السوق المحلية، موضحا أنهم طالبوا بإزالة الحشائش وتجريف الترسبات من القاع بمسافة 50 سم وتوفير العمق الكافى لتربية ونمو السمك بأنواعه المختلفة.
وأشار محمد أسعد قاسم، مؤسس مبادرة صيادى الإسكندرية، إلى أن الرئيس سبق أن أعلن عن تطوير جميع بحيرات الجمهورية، وبدأ بإدكو والمنزلة، وكان للقوات المسلحة، دور فى دعم التطوير وإنشاء مزارع غليون، وتوفير ٥ آلاف فرصة عمل، لأهالى كفر الشيخ، وإنشاء مزارع سمكية ومصانع لتغليف وتعبئة الأسماك، لافتا إلى أن قرار الرئيس تطوير البحيرة لم يتأخر، بل كانت هناك خطة بجدول زمنى لتطوير البحيرات، وكلف الجهات التنفيذية لبدء التطوير والتطهير لزيادة منسوب المياه، وكان هناك تقصير من الجهات التنفيذية فى الإسكندرية، وبسبب التقصير ازدادت حالة البحيرة سوءًا، يوما بعد يوم، ما أثر على إنتاجية السمك، وتضرر الصيادين، وأتمنى تنفيذ تعليمات الرئيس فى أقرب وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال الدكتور أيمن عمار، رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية، فى تصريحات صحفية: هناك مشروع لتطوير بحيرة مريوط، موضحًا أن البحيرة تتعرض لأوضاع بيئية صعبة وإنتاجها السمكى ضعيف ونسعى لتطويرها لتكون مشروعا قوميا للاستزراع السمكى وإنتاجا يضم مصانع العلف، وهو ما يحتاج لوقت كاف.
