أعلن مجلس نقابة الصيادلة، تسلمه، صباح الأحد، الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء جمعية 14 مايو الماضي، التي دعا لها نقيب الصيادلة المحبوس محيي عبيد، لعزل أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار، واعتبارها كأن لم تكن، وتضمن الحكم صحة قرار وقف محيى عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة، إن المجلس تسلم الحكم صباح اليوم، وجارٍ تسليمه لقسم شرطة قصر النيل، لتمكين مجلس النقابة من المقر، وبدء العمل بشكل طبيعي بعدها، مؤكداً أن ما شهدته النقابة في الفترة الماضية لا يعبر عن مجلسها وأعضاء الجمعية العمومية للصيادلة.
فيما أكد الدكتور حسام حريرة، عضو المجلس والأمين العام السابق، أن مجلس النقابة تسلم الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري من مجلس الدولة، عقب توقيع المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، عليها، وأن أعضاء المجلس يتابعون تنفيذ إجراءات تمكينهم من المقر، مضيفا أن هناك أوراقا تمت سرقتها من النقابة.
وأضاف «حريرة» أن الكاميرات رصدت قيام عدد من أقارب وأتباع محيي عبيد بسرقة بعض الأوراق من داخل النقابة في ساعة متأخرة من الليل، موضحا أنه تمت مخاطبة نيابة الأموال العامة لعمل جرد لأموال النقابة ومقتنياتها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018، فيما تضمنته من وقف 7 أعضاء من مجلس النقابة عن ممارسة مهامهم، وصحة الجمعية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2018 فيما تضمنته من وقف نقيب الصيادلة عن ممارسة مهام عمله.
