شهد مسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة، الذي نظم فيه المجلس الأعلى لقائه مع شباب الثورة مساء الأربعاء، حالة من الارتباك الشديد، حيث تم منع عشرات الشباب من دخول المسرح، بدعوى «اكتمال العدد المطلوب»، فيما تم توزيع الشباب داخل المسرح على 3 قاعات تتسع كل منها لنحو 200 فرد. فيما منع منظمو اللقاء دخول الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وطالبوا الشباب بتركها قبل دخول المبنى.
وحضر اللقاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواءات إسماعيل عتمان ومحمد العصار وممدوح شاهين ومحمود حجازي أعضاء المجلس الأعلى.
ونظم عشرات الشباب مظاهرة أمام المسرح، مما أدى لشلل مروري في شارع العروبة، وطالب المتظاهرون بوضع دستور جديد للبلاد وتأجيل الانتخابات البرلمانية، ومحاكمة عاجلة للرئيس المخلوع، ووقف تحويل المدنيين إلى محاكمات عسكرية، والتحقيق فيما نشرته شبكة CNN الإخبارية، وبعض المنظمات الحقوقية المصرية، حول إجبار أفراد يرتدون الزي العسكري، لمتظاهرات مقبوض عليهن، على إجراء كشف عذرية، منددين بـ«محاولات الالتفاف على الثورة».
وداخل المسرح، وقف الحضور دقيقة حداداً على أرواح شهداء الثورة، وهتف بعض الحاضرين بتحية القوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان.
وحضر اللقاء الذي دعا له المجلس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ممثلين عن 153 ائتلافا شبابيا، فيما قال عدد من الشباب الذين انسحبوا من الجلسات إن غالبية الشباب الذين نجحوا في الدخول إلى المسرح من «الإخوان وبقايا الحزب الوطني».
وكان اتحاد وائتلاف شباب الثورة قد قاطعوا الحوار، وأكد ائتلاف شباب الثورة رغم ترحيبه بالدعوة أن اللقاء «يفتقر إلى الجدية» وطرح تساؤلات حول محاور الحوار، وكيفية إجراء حوار مع 1000 شخص، كان المجلس قد أعلن أنه سيحاورهم في مسرح الجلاء.
تقييم أداء
وتم توزيع استبيان على الحضور، يتضمن 23 سؤالاً تحت عنوان «مصر أولا» يتضمن تقييم أداء المجلس العسكري، والأفكار التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة الحالية، وما يراه الحضور «نقاطا سلبية» في تعامل المجلس مع الأحداث، وتقييم أداء حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن الاستبيان، سؤالاً عن اختيارات الحضور لمن يؤيدونهم من المرشحين لرئاسة الجمهورية من بينهم: عمرو موسى، والدكتور محمد البرادعي، وأيمن نور، وحمدين صباحي، والدكتور كمال الجنزوري، وآخرين، فضلا عن أسئلة أخرى حول أهم البرامج التي يفضلها الحضور، واقتراحاتهم حول إعادة الأمن إلى الشارع، وتقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن بين المشاركين في الحوار، ائتلافات الحركات، ومحامين الثورة، وإذاعة وتليفزيون الثورة، والاتحاد العام للثورة، وائتلاف مصابي الثورة، والائتلاف المدني الديمقراطي، وائتلاف الثورة المصرية، واتحاد الأقاليم، واتحاد محافظة القليوبية، وشباب الأزهر، وائتلاف شباب المهندسين، وحركة شباب الأطباء، وحزب العدالة والحرية، والإخوان المسلمين بالغربية، وحركة 11 فبراير، وصوت الأغلبية، وائتلاف مصر بلدنا.
من جانبه، قال فيكتور نجيب ، عضو حزب الغد ، إن الحوار الذي دعا له المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لايختلف كثيرا عن الحوار والوفاق الوطني»، مشيرا إلى أن «شباب الحزب الوطني ومجموعات من الشباب غير المحسوبة على أي تيار تقدمت الصفوف من أجل الهتاف للمجلس وقادته والإشادة بهم».
ثورة سلمية
وقدم الحوار اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مدير إدارة الشؤون المعنوية قائلا:«كان لي الشرف كمتحدث عسكري يلقي أول بيان يصدر عن القوات المسلحة في ثورة 25 يناير وأن استمر في إلقاء البيانات حتى البيان السادس، إلى أن سلمت المهمة للواء محسن الفنجري المتحدث باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أتشرف بتقديم أول لقاء يجمع نحو 150 ائتلافا مع عدد من أعضاء المجلس».
بدأ اللقاء بكلمة للواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، والذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورة ثم ردد جميع من في القاعة سورة الفاتحة، ورددوا هتافات منها «الجيش والشعب إيد واحدة» و«ارفع راسك فوق انت مصري»
وأكد العصار أن المجلس الأعلى «منذ أن تولى المسؤولية وهو يعمل على التواصل مع كل أطياف المجتمع من سياسيين وكتاب وصحفيين وأدباء، وبالتالي فإن هذا اللقاء يأتي ضمن فكر التواصل مع الشعب المصري»، ووعد العصار بلقاءات أخرى لتشمل أكبر عدد من الشباب، مطالبا الحضور بتقديم مقترحات لتحسين هذا التواصل، مؤكدا أن الجيش «يراهن على شباب الثورة في قيادة النهضة خلال الفترة القادمة».
النموذج الليبي
وتحدث اللواء محمود حجازي، عضو المجلس العسكري ومدير إدارة التنظيم والإدارة، حول دور القوات المسلحة في ثورة 25 يناير، وأضاف أن ما جعل الثورة فريدة من نوعها «أنها سلمية»، مشددا على ضرورة أن تبقى الثورة «سلمية حتى انتهاء المشوار وتحقيق الأهداف» وقال«أنا اتحدث عن الثوار الحقيقيين وليس البلطجية الذين أساءوا للثورة، فمن كان يخرب فلا ينتمي للثورة وللثوار ولكن لفلول النظام السابق»، موضحا أن الثورة «أعلت قيمة المواطنة وكانت نموذجا يحتذى به عندما كان يحرس المسيحيون المسلمون في ميدان التحرير أثناء الثورة».
ولفت حجازي لـ«مسؤولية حماية الثورة، بعد ظهور متغيرات تضعف من رصيد الثورة وتقلل من قيمتها» مطالبا أن يبقى الشعب المصري «حذرا وعلى درجة من الوعي لإجهاض مخططات أصحاب تلك المتغيرات .. وجلستنا بهذا التحضير رسالة قوية لمن يشكك في حضارة هذا الشعب ويصفه بأنه لا يمكن إدارة حوار معه».
وأضاف اللواء حجازي:«قبل الثورة وعندما كنت قائد منطقة كان توجيه المشير طنطاوي بإنشاء نادٍ للشباب بجوار أي منطقة بها كثافة سكانية، وبالفعل تم إنشاء نحو 100 ساحة، القوات المسلحة أنشأت مستشفيات منتشرة في كل مساحات الجمهورية وكان ينظر لهذه المستشفيات على أنها تكمل الخريطة العلاجية في مصر، وكان يقال لنا إن ما تقدمه القوات المسلحة للشعب ليس منَة ولكنه حق أصيل للشعب، ورد لجميل الشعب على القوات المسلحة وليس أي شيء آخر».
وشدد حجازي على أن «ثوابت القوات المسلحة تقوم على أن القوات المسلحة لا يمكن أن تقفز على السلطة و أن الجيش ملك للشعب وبالتالي فإن الرصاص يوجه للعدو فقط لأن مهمة أفراد القوات المسلحة تأمين البلد وليس مهاجمة الشعب، وبالتالي كان طبيعيا أن نرفض استخدام السلاح ضد الشعب تحت أي مسمى».
ووصف حجازي إلى أن أول بيان للقوات المسلحة يوم 1 فبراير الذي قال إن حق التظاهر مكفول وأن الجيش يتفهم مطالب الشعب وأنه لم ولن يستخدم السلاح ضد الشعب، بأنه «بيان تاريخي فاصل»، وقال:«من حقكم أن تفتخروا أنه كانت هناك قيادة واعية في القوات المسلحة اتخذت القرار الصحيح ونفذته على أكمل وجه».
وتساءل اللواء:«كيف سيكون الحال لو كانت القوات المسلحة سلكت طريقا آخر.؟» فرد عليه عدد من الحضور «كنا هانبقى زي ليبيا»، فيما هتف آخرون «الجيش والشعب إيد واحدة».
