يتصاعد الجدل في البحرين من جدوى استمرار قوات درع الجزيرة، مع استخدام قوات الأمن المحلية القوة المفرطة لتفريق محتجين قدر عددهم بالمئات، يطالبون بالديمقراطية.
واستعانت البحرين بقوات درع الجزيرة، وهي قوات عسكرية من عدة دول خليجية، استعانت بها المنامة في خضم الانتفاضة التي اندلعت في 14 فبراير الجاري. ولم تتدخل هذه القوات ضد أي محتجين لكنها تتولى تأمين المنشآت الحيوية في الدولة.
واتخذ الجدل أبعادًا أوسع، مع انتهاء حالة السلامة الوطنية (الطوارئ)، والتي أعلنتها المملكة بالتزامن مع الاستعانة بقوات درع الجزيرة.
ورغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق برأ القوات الخليجية، وأكد أنها لم تتورط في أي انتهاكات لحقوق الإنسان على الأرض، إلا أن المعارضة البحرينية ما زالت تصر على دور هذه القوات في أحداث فبراير ومارس الماضي، والتي رصدها التقرير نفسه.
ومع تجدد المظاهرات في البحرين منذ عيد الأضحى، مرورا بتصاعدها في ذكرى عاشوراء، وصولا إلى العيد الوطني البحريني 13 ديسمبر، تجددت اتهامات المعارضة، هذه المرة لقوات الأمن الوطنية، بقمع الاحتجاجات، إذا استخدمت القوات أمس خلال مظاهرة الشيعة الغاز المسيل للدموع بكثافة وصلت إلى حد تحذير الحقوقيين من عمليات قتل بطيء للمحتجين والسكان على حد سواء.
وتشهد البحرين عددًا كبيرًا من التظاهرات والمسيرات التي جابت القرى قبل وأثناء عيد الأضحى، ثم اشتدت خلال فترة ما بعد عيد عاشوراء، ذي القدسية الدينية لدى الطائفة الشيعية، ومن بعدها تجددت المظاهرات التي واكبت العيد الوطني البحريني وعيد الجلوس، خلال اليومين الماضيين، والمستمرة حتى الآن.
وأعادت تلك الأحداث فتح ملف قوات «درع الجزيرة» التي استعانت بها المنامة في فبراير الماضي، بهدف «ردع أي اعتداء على سيادة الدولة، وتأمين بعض المنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه وشركات النفط وصهر الألمونيوم ومطار البحرين الدولي»، بحسب وزير الدفاع، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.
ويدافع الشيخ خليفة عن جدوى استمرار وجود هذه القوات رغم انتهاء فترة «السلامة الوطنية» التي حددتها الحكومة كمهلة لاستعادة الاستقرار في البلاد. وردا على اتهامات المعارضين لها بأنها «قوات احتلال سعودية»، يقول خليفة «شرعية وجود هذه القوات في البحرين لا ترقى لشك إذ أنها جزء من معاهدة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثلها في ذلك مثل المعاهدات السياسية والاقتصادية المبرمة بين هذه الدول».
وترى «جمعية الوفاق البحرينية» المعارضة أن ما يحدث الآن في البحرين على يد قوات الأمن هي جرائم ضد الإنسانية، تستخدم فيها كل أنواع القمع ضد المواطنين، بما في ذلك الأسلحة البيضاء والغازات الخانقة.
واستنكرت الجمعيات السياسية المعارضة ما سمته «حملة القمع الجماعي» التي تمارسها الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المتظاهرين. وجددت تأكيدها على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وشددت على تجنب قطع الطرق أمام الناس وسكب الزيت وحرق الإطارات خلال الفعاليات الشعبية، وهي بعض الاتهامات التي طالت المتظاهرين.
وطالب الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الوطني، بضرورة تشكيل لجنة أممية للوقوف على ما يجري في البحرين من «انتهاكات أمنية وظلم وتجاوزات يومية». وأكد أن إغراق الأحياء بالغازات السامة والخانقة من قبل قوات الأمن فيه تهديد مباشر لحياة وسلامة المواطنين، وهو أحد طرق القتل البطيء للناس، الأمر الذي تتحمل السلطة كامل مسؤوليته.
وأوضحت جمعية الوفاق أن الإفراط الشديد في استخدام هذه الغازات، لاسيما في المناطق السكنية، كان السبب المباشر في وفاة الكثير من المواطنين. كما كان سببا غير مباشر في تعرض آخرين لأزمات صحية، نتيجة الاستخدام الخاطئ المتعمد لهذه الغازات، على حد قول بيان الجمعية.
