تبدأ السبت المقبل، بالقاهرة، اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، بمشاركة وزيري الري بمصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من البلدين، للتوصل إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف العالقة ضمن عدة صيغ تم وضعها من قبل خبراء البلدين للاتفاق علي صيغة مشتركة واحدة تحفظ حقوق البلدين في مياه النيل، وتشير ملامح هذه الصيغة، بحسب مصادر، إلى إمكانية الالتزام بالاتفاقيات القائمة «القديمة»، دون إلغاء حق دول المنابع في استغلال مياه النيل، شريطة عدم إحداث أي أضرار لدولتي المصب.
وحول قيام السودان بإنشاء سدين على نهري عطبرة، وستيت، وتعلية خزان الروصيرص، أوضحت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أنها تتم وفقًا لاتفاقية 1959 الموقعة بين البلدين لاستكمال السودان حصتها المائية البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه النيل، فيما أكدت المصادر فيما يتعلق بالسدود الإثيوبية، أنها تعتمد على الدراسات القديمة التي قام بها مكتب الاستصلاح الأمريكي، في ستينيات القرن الماضي، ولم تأخذ في اعتبارها حقوق دولتي المصب والتنسيق معهما ومن هنا ظهرت ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء النيل الشرقي لمراجعة وتقييم سد النهضة الإثيوبي الذي تعتزم حكومة أديس أبابا، إنشاءه لضمان عدم الإضرار بدولتي المصب وضمان استمرار الوارد لهما من مياه النيل، مشيرة إلى أن لجنة الخبراء قامت بخطوات جادة نحو التعاون الحقيقي بين دول حوض النيل القائم على الثقة وعدم الإضرار بالآخرين من دول الحوض.
وأضافت المصادر، أن مصر تحتفظ بحقها «التاريخي» في اتفاقيات مياه النيل القديمة، تطبيقاً لاتفاقية الأنهار المشتركة للأمم المتحدة المعلنة عام 1997، والتي من بين بنودها أنه من حق الدول المتشاطئة في نهر مشترك أن تحتفظ بالاتفاقيات القديمة أو توفيق أوضاعها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة وهو ما تتمسك به كل من مصر والسودان والتي لا تلغي الاتفاقيات القديمة ومن بينها اتفاقية 1959 بين مصر والسودان في الوقت الذي ترفضه الدول الموقعة على الاتفاقية الجديدة لمياه النيل والتي تدعو لإنشاء مفوضية.
