استعرض الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، العديد من التحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني والداجني، موضحا أن هذه التحديات كفيلة بأن تكون مبررا ومطلبا ملحا لوضع استراتيجيات حيوية للتطوير والتنمية، ولصناعة الأرانب دورا هاما في هذه التنمية.
أخبار متعلقة
وقال سليمان، في ندوة السيطرة على الأمراض الشتوية التي تصيب الأرانب والوقاية منها، التي نظمها معهد المصل واللقاح بالعباسية، إنه «ﻻبد من حل أي مشاكل أو قصور يواجهنا في هذه الصناعة مثل انتشار المزارع العشوائية غير المرخصة ذات المستويات المتدنية معدومة معايير الأمن والأمان الحيوي وتدنى مستويات التكامل والحلقات المساهمة في صناعة الأرانب بدء من المدخلات حتى المستهلك النهائي».
وشدد رئيس القطاع على أن «وزارة الزراعة تكرث جهدها للاهتمام بالتوجيهات المستقبلية والتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية ومنها التحسين الوراثي المستمر للقطعان المحلية للوصول أفضل معدﻻت أداء إنتاجية وتناسلية»، مشيرا إلى أن صدور القرار الوزاري الذي يجرم ذبح الإناث والعجول أقل من 400 كجم وقد وفرت الدولة قروض بنكية ميسرة لصغار المربين وكبار المنتجين من أجل إحياء مشروع البتلو مع تخصيص لجان للمتابعة.
وأوضح أنه تم إطلاق مشروع استكمال الطاقات اﻻستيعابية وملء فراغات حظائر التسمين والحلاب بفوائد بنكية ميسرة لزيادة اﻻستثمار، مشيرا إلى أنه تم وضع لوحات معدنية على مدخل كل مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية ليتم ربطها مع قاعدة بيانات مركزية بالقطاع، وسوف ويتم دراسة منع أو على الأقل الحد من تصدير خاماتنا العلفية التي يحتاجها السوق المحلي.
ولفت إلى أنه يجري حاليا تعديل النظام السوقي الجاري بمنع التداول الحي للدواجن للتقليل من التلوث البيئي، وحماية الصحة العامة والبيئة وضبط أسعار تداول الدواجن بالأسواق بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن تطبيق القانون رقم 70 الخاص بحظر تداول الطيور الحية على مراحله مع تطوير محال بيع الطيور وتزويدها بثلاجات ترتبط بمجازر دواجن مطابقة للمواصفات.
وكشف «سليمان»عن أنه أول مرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يصدر ترخيص بتشغيل مناحل العسل باﻻشتراك مع قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في الحفاظ على ثروة مصر من النحل ويساهم في فتح أسواق تصدير منتجات النحل إلى الخارج لزيادة العائد من العملات الأجنبية لصالح خزينة الدولة.
وذكر أنه تم صدور القرار الوزاري رقم 1160 لسنة 2018 الذي ينظم صناعة اﻻرانب بمصر، حيث أن مربي الأرانب سوف يكون تحت نظام رقابي صارم ولن يسمح ببيع أو تداول خطوط أي سلالات من اﻻرانب إﻻ من خلال المربيين المعتمدين لدى القطاع .
