كشفت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، عن تفاصيل البرنامج القومي لصرف صحي القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، والذي ستنفذه وزارة الإسكان في إطار مشاركتها في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت رعايته المباشرة بعنوان «حياة كريمة»، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام 2019.
أخبار متعلقة
وأوضحت المنشاوى أن هناك لجنة مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لصرف صحى القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، وتفعيل دور هذه المشاركة، مشيرة إلى أن دور المشاركة الشعبية يتمثل في تنفيذ (الوصلات المنزلية –شبكة الانحدار الفرعية – خط الانحدار الرئيسى – توفير أراضٍ لمحطات الرفع والمعالجة)، بينما يتمثل دور جهات الدولة في تنفيذ(محطات الرفع – خطوط الطرد –محطات المعالجة – خطوط السيب النهائى).
وقالت إنه جارٍ إعداد قوائم بالمناطق الريفية المستهدفة (قرى – عزب – نجوع –كفور) ذات الجاهزية بالمشاركة الشعبية، وكمرحلة أولى تم حصر 347 قرية بـ17 محافظة، لربطها على محطات معالجة قائمة أو جارٍ تنفيذها، وسيتم البدء بـ13 قرية (يوجد لها محطات معالجة قائمة)بمحافظة بنى سويف، وتم الاتفاق على البدء في خدمة المناطق الريفية المُقترحة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها 50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وإجمالى القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحى حتى يونيو 2022 ضمن برنامج الحكومة، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالى 60 %.
وحول آليات تنفيذ برنامج المشاركة الشعبية، أضاف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، أن برنامج صرف صحى المناطق الريفية بالمشاركة الشعبية يستهدف جميع المناطق الريفية (القرى– العزب – النجوع – الكفور) غير المدرجة ضمن مخطط الجهات التابعة لوزارة الإسكان (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى – شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات)، وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالمحافظات، بتجميع بيانات المناطق الريفية المحرومة، وحصر المناطق الريفية المقترحة للمشاركة الشعبية، ودراسة الوضع الفنى للمناطق الريفية المقترحة، وتحديث وتعديل مخططات الصرف، بما يسمح بإنشاء محطات معالجة منفصلة للمناطق الريفية المستهدفة.
وأوضح أن معايير أولوية البرنامج، تشمل (المناطق الريفية التي يمكن خدمتها من خلال محطات معالجة قائمة تستوعب تصرفاتها دون الحاجة لعمل توسعات – المناطق الريفية التي لا يوجد بها شبكات أو محطات معالجة ويمكن أن تساهم بنسبة مشاركة 100 % لتنفيذ جميع مكونات المشروع- المناطق الريفية ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية بنسبة المكون الشعبى (40 –50%) من إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ جميع مكونات المشروع)، بينما يتم توفير التمويل المطلوب للبدء في التنفيذ من خلال توفير التمويل لمكون المشاركة الشعبية (تحديد الجمعيات الأهلية المنوط بها إدارة وتوفير التمويل –قيام مؤسسات المجتمع المدنى الكبرى بالمشاركة – قيام الجمعيات الأهلية بفتح حساب بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتوفير التمويل الذي سيتم تجميعه من خلال تبرعات ومساهمات أهالى القرى وذلك طبقاً للآليات القانونية المتبعة في هذا الشأن – يتم البدء في إجراءات تنفيذ البرنامج فور تحصيل 50 % من قيمة التمويل المطلوب للمكون الشعبى –مشاركة رجال الأعمال والصناعة في دعم المناطق الريفية المحرومة بالتمويل المطلوب)، وتوفير التمويل للمكون الحكومى (قيام وزارة الإسكان بطلب التمويل اللازم بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية طبقاً لحساب التكلفة التقديرية – قيام وزارة التخطيط ووزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب واللازم لتنفيذ المكون الحكومى – المنح ومساهمات رجال الأعمال وكبار المستثمرين لها دور في توفير بعض التمويل المطلوب في تنفيذ المشروعات).
وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق إلى أنه تم تشكيل لجنة لتسيير البرنامج برئاسة نائب وزير الإسكان، وعضوية مسؤولى الوزارات المعنية، وتتولى وزارة التنمية المحلية دراسة قائمة القرى المحرومة المقترحة والمُعدة بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحصر القرى ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية، بينما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بحصر مؤسسات المجتمع المدنى النشطة والجمعيات الأهلية الموجودة في المحافظات المستهدفة، وستقوم كل محافظة بتأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج في المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية (رؤساء المجالس المحلية – رؤساء الوحدات المحلية – البيئة – الصحة – الرى –الكهرباء – غيرها).
وحول الجهات المشاركة بالبرنامج وأدوارها المحددة، قال إسماعيل إن وزارة الإسكان تتولى (متابعة تنفيذ البرنامج- تحديد التمويل اللازم لتنفيذ المكون الحكومى)، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالمحافظات(إدارة البرنامج من خلال إدارة التخطيط والمتابعة- تحديد قائمة القرى المشاركة بالتنسيق مع المحافظة- دراسة الوضع الفنى وتحديث مخططات الصرف- الدعم الفنى والتشغيل والصيانة والتحصيل)، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى (تنفيذ المكون الحكومى في المشاركة الشعبية «إن وجد»)، بينما تتولى وزارتا التخطيط والمالية (توفير التمويل المطلوب للمكون الحكومى)، وتتولى وزارة التنمية المحلية (التنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوحدات لتحديد القرى ذات الجاهزية للمشاركة الشعبية).
وأضاف أن المحافظات تتولى (توفير منسق المشروع بالمشاركة الشعبية -تأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج برئاسة سكرتير عام المحافظة وباقى الجهات المعنية «التضامن الإجتماعى– البيئة – الصحة – الرى – الكهرباء– غيرها»- التنسيق بين الإدارات المعنية وجمعيات تنمية المجتمع -التنسيق مع المحافظة والمواطنين المستفيدين فيما يخص توفير أراضى محطات الرفع والمعالجة وإصدار قرارات التخصيص- توفير البيانات والمعلومات عن المناطق الريفية شاملة التعدادات السكانية والخرائط وخلافه من خلال المجالس المحلية والوحدات المحلية)، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى (إدارة منظومة المساهمات والتبرعات للمكون الشعبى- حصر مؤسسات المجتمع المدنى المؤهلة النشطة)، وتتولى مؤسسات المجتمع المدنى (المساهمة في توفير التمويل المطلوب للمشاركة الشعبية -نشر التوعية بأهمية المشاركة الشعبية- الاستفادة من الخبرات في إدارة مثل هذه المشروعات)، بينما يقوم رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالمساهمة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات، ويقوم المواطنون المستفيدون من البرنامج بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، وجمعيات تنمية المجتمع، من خلال القيادات الطبيعية، والشخصيات المؤثرة في نشر التوعية بأهمية المشاركة الشعبية.
