قررت المحكمة العسكرية المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على292 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب،«ولاية سيناء»، إلى جلسة 27 يناير، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
أخبار متعلقة
كان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات المستشارين خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ومحمد وجيه، المحامى العام باعتراف المتهمين بوقائع تخص القضية، والهيكل التنظيمى لما يسمى بـ«تنظيم ولاية سيناء» وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم قائد التنظيم، حيث تبين أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات ثانوية بالتنظيم، دون أن يعلم أيًا منهم قائد تنظيم.
وكشفت التحقيقات عن أن هناك متهماً يدعى هشام عبدالحليم الكتش، يعيش في سوريا باع جميع ممتلكاته في مصر، وكلف أحد أقاربه بتسليم مبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترافات المتهمين أن مجموعة كبيرة منهم هربت أسلحة من قطاع غزة إلى سيناء.
تضمنت التحقيقات ١٩ واقعة، منها اغتيال ٣ قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص حيث رصد الإرهابى، طارق محمود شوقى نصار، الضحايا من منطقة بئر العبدحتى وصولهم إلى العريش. وذكرت التحقيقات أن المتهمين في الواقعة الخامسة رصدوا واستهدفوا الكتيبة ١٠١ قوات مسلحة بشمال سيناء، بقذائف الهاون عدة مرات، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية، والواقعة السادسة زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش لاستهداف مدرعات القوات المسلحة والشرطة على معسكر الأمن المركزي بالأحراش بمدينة رفح.
كما تضمنت الوقائع استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، وإطلاق نيران على أكمنة القوات المسلحة واستهدافها، منها أكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة، ومحاولة الاستيلاء على كمينى أبوسدرا وأبوالرفاعى وقسم شرطة الشيخ زويد والتى لقى فيها أكثر من ٤٠ إرهابياً مصرعهم، واعترف فيها تفصيليا المتهم إبراهيم الأسود، بزرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولى الساحلى بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، وواقعة رصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية برأس سدر ومطار أبوحماد بالشرقية وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر، ورصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالإسكندرية وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين، ورصد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، تمهيداً لاستهدافه.
وكشفت النيابة في الواقعة السابعة عشرة، الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالمملكة العربية السعودية، لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة، وكان من العاملين ببرج الساعة أحمد عبدالعال بيومى وباسم حسين محمد حسين، ومحمود جابر محمود على، بفندق سويس أوتيل بالبرج، واعترف المتهم أحمد بيومى، قائد الخلية الإرهابية بالمملكة بتشغيله باقى المتهمين بناء على طلب سعيد عبدالحافظ أحمد، وقام برصد الرئيس السيسى المتهم باسم حسين محمد، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالمملكة ببرج الساعة وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكى بمكة وتخزينها بالطابق ٣٤ بالفندق معتقدين أن الرئيس سيقيم بالمبنى أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة لاستهدافه في العام المقبل، واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء.
كانت النيابة وجهت للمتهمين عددًا من التهم منها «تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وحيازة منشورات وأسلحة، واستهداف جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء».
