انتقد قضاةٌ من «تيار الاستقلال» التجاوزات التي شهدتها المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، وأعربوا عن تخوفهم من تكرار تلك الأخطاء وما قد تؤدي إليه من اعتذار كثير من القضاة عن الإشراف على المراحل الانتخابية الباقية، كالشورى والرئاسة.
وتقدّم القضاة، الثلاثاء، بمذكرة إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأبرز أخطاء المرحلتين، واقترحوا أن يتم إجراء الفرز لكل قسم ومركز على حدة بمقر اللجنة العامة، بالإضافة إلى أهمية إجراء التصويت لمدة يوم واحد فقط، لمحاولة تخفيف الأعباء وتفادي التجاوزات، مشددين على أن «المشرِّع منح أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كل الصلاحيات لتكون لهم السيطرة الكاملة على العملية الانتخابية».
وأكد القضاة هشام جنينة، وهشام رؤوف، وأشرف محمد علي، ووليد الشافعي، في مذكرتهم أن «المشرع منح أعضاء اللجنة العليا كل الصلاحيات للسيطرة الكاملة على العملية الانتخابية، وأن اللجنة لها كذلك الحق في إبداء الرأي في أي تعديلات تشريعية واقتراحها وصولاً لما هو أفضل لأداء اللجنة لرسالتها».
وفيما يتعلق بالتجاوزات ضد رؤساء اللجان في المقار الانتخابية من قبل بعض رجال القوات المسلحة والشرطة، أرجع القضاة التجاوزات إلى عدم استخراج بطاقات هوية للتعريف بهم، فضلا عن ازدحام تلك اللجان بالمندوبين والمرشحين، مما أفقد قوات الأمن السيطرة الكاملة عليها.
وفيما قللت المذكرة من تأثير سلبي مباشر على نتائج الانتخابات، التي أجريت في ظروف عصيبة، على حد وصفها، أكدت أن تلك الظروف «كان لها مردود سيئ على القضاة القائمين بعملية الإشراف، وما قد تؤديه من اعتذار بالكثيرين منهم عن عدم الإشراف على المراحل الباقية من الانتخابات، كالشورى والرئاسة والاستفتاء على الدستور».
ورصد القضاة عشرة أخطاء عرضوها في مذكرتهم، أبرزها: التشابه الكبير بين بعض الرموز الانتخابية للمرشحين مع صغر حجم طباعتها، مما أدى إلى صعوبة التمييز بينها، وإحداث خلط لدى الناخبين، وهو ما جعل الناخب يستغرق وقتا طويلا، وإحداث مشادات بينهم وبين رؤساء اللجان، وضخامة عدد الناخبين في كل لجنة فرعية، إذ تراوحت الأعداد ما بين ألف و100 ناخب إلى ألف و400 ناخب.
واعتبرت المذكرة أيضًا أن إسناد لجنتين فرعيتين لكل قاض خطأ فادح، خاصة في ظل الإقبال الشديد الذي شهدته عملية الاقتراع، منتقدين قرار مد التصويت حتى التاسعة مساء في اليوم الأول.
وتطرقت المذكرة إلى عدم اتساع مقار اللجان العامة، ولفتت إلى أنها «لا تكفي الأعداد الغفيرة من البشر الذين يتواجدون أثناء عملية الفرز، فضلا عن عدم كفاية التجهيزات من مقاعد وطاولات بمقار اللجان العامة، الأمر الذي أدى إلى اضطرار القضاة وأعضاء اللجان لافتراش الأرض.
وأشارت المذكرة إلى أعداد المندوبين والوكلاء الكبيرة داخل المقار، مما نتج عنه عدم اتساع اللجان لصناديق التصويت القادمة من مقار اللجان الفرعية، وانتظار القضاة لساعات طويلة خارج اللجان العامة برفقة أعضاء اللجان وصناديق الاقتراع، خارج المقار.
وألمحت إلى أن إسناد أمانة اللجان الفرعية وعضويتها إلى العاملين بالدولة، من المقيمين بذات الدوائر التي يتم بها الانتخاب، الذين تربط كثير منهم صلة بالناخبين والمرشحين وحتى الوكلاء والمندوبين، تسبب في مشادات ومشاحنات بين كل الأطراف.
وحذر «تيار الاستقلال» مما سماه «اهتزاز ثقة الناس في القضاء»، ما قد يجره على صورة القضاة كاملة، مشددين على ضرورة تفادي استمرار الأخطاء منعا لتفاقمها، داعين إلى محاسبة كل من تسبب أو تعدى بالقول أو الفعل علي أي من القضاة، والاكتفاء بإسناد لجنة فرعية واحدة لكل قاض، وإنقاص عدد الناخبين المقيدين بكل لجنة فرعية إلى سبعمائة ناخب فقط.
ونبهت المذكرة إلى ضرورة «الاستعانة بالعاملين بالدولة من غير المقيمين بذات الدوائر الانتخابية لتلافي المشكلات التي يسببها الوضع الحالي»، واختتم القضاة مقترحاتهم بتقسيم اللجان العامة علي الأقسام المكونة منها اللجنة العامة، وفرز اللجان الفرعية لكل قسم ومركز على حدة، ثم تجميعها بمقر اللجنة العامة الأساسي، بالإضافة إلى أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشورى بجعل فرز الأصوات بمقار اللجان الفرعية وإعلان النتيجة من مقر اللجنة العامة.
