أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف» إن ثلاثين طفلاً سوريًا على الأقل استشهدوا قتلاً بالرصاص خلال قمع التظاهرات المناهضة للرئيس بشار الأسد.
وقالت «يونيسف» في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أودى بحياة ما لا يقل عن ثلاثين طفلا»، معترفة في الوقت نفسه بعدم قدرتها على التحقق من الظروف المحددة لموت هؤلاء الأطفال.
وذكرت اليونيسف بأن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى «تزايد الأطفال الذين يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح، بل والقتل في بعض الأحيان» خلال القمع الحكومي للتظاهرات.
وأضافت في البيان «ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق دقيق بشأن هذه التقارير وضمان تحديد مرتكبي هذه الأعمال المروعة وتقديمهم إلى العدالة».
وشددت المنظمة الدولية على أن سوريا وبوصفها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، «يتعين عليها الالتزام بضمان حقوق جميع الأطفال في الحياة وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، ويجب احترام هذه الحقوق في جميع الأوقات».
وأكد ناشطون سوريون السبت إن الطفل حمزة الخطيب (13 عاما) الذي فتحت صفحة باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «تعرض للتعذيب والقتل» على أيدي قوات الأمن في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها حركة الاحتجاج غير المسبوقة على النظام.
وأعلن وزير الداخلية السورية الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات وفاة هذا الطفل الذي تسلمت أسرته جثمانه من السلطات الأربعاء الماضي وبدت عليها آثار تعذيب.
وكانت السلطات السورية اعتقلت الفتى المتحدر من قرية الجيزة بالقرب من درعا مع آخرين أثناء مشاركتهم في مظاهرة يوم الغضب في 29 أبريل لفك الحصار عن هذه المدينة.
وبحسب منظمات حقوقية استشهد أكثر من 1100 مدني على الأقل في سوريا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخر في حملة القمع منذ انطلاق حركة الاحتجاج في 15 مارس الماضي.
وأشارت هيومن رايتس ووتش الأربعاء بدورها إلى «جرائم ضد الانسانية» في منطقة درعا في تقرير بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل.. أبدا مثل هذا الرعب».
