ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمنافذ، وذلك بحضور وزراء النقل، والسياحة، والمالية، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بأعمال تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، والجهود المبذولة لتلبية وتوفير الاحتياجات العاجلة للمنافذ، والموقف الخاص بالمعدات والأجهزة الفنية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأمنية، وذلك من أجل إحكام الرقابة على حركة دخول وخروج السلع والبضائع والقضاء على عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية.
واستعرض الاجتماع تقريراً آخر، بشأن منظومة تأمين السواحل المصرية والقرى السياحية الواقعة على البحرين «المتوسط والأحمر»، وما يتم من جهود في هذا الإطار لتعزيز أمن السواحل والمساهمة في عمليات مكافحة تهريب البضائع، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة من الجهات المتخصصة؛ لتحديد أنسب الأنظمة الفنية الحديثة التي يتوافر بها كافة المحددات والضوابط والمعايير الأمنية والفنية الواجبة.
وأوضح التقرير أنه تم وضع مجموعة من الخطط لتنفيذ مشروع تأمين سواحل القرى السياحية على عدة مراحل، بحيث تشمل كل مرحلة عدداً من تلك القرى، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تجربة عملية للتأمين.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة الانتهاء من وضع التصوّر الشامل لخطة التأمين الفني، متضمنة قطع الغيار وتدريب الكوادر البشرية، وإصلاح أي أعطال لضمان استمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة فنية عالية.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع تقريراً حول مؤشرات نجاح المرحلة الاولى من مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية، والذى تم اطلاقه خلال مؤتمر «Cairo ICT» في ديسمبر 2017، والذى يتيح لطالبى تأشيرة الدخول السياحية لمصر من نحو 46 دولة حول العالم الحصول عليها إلكترونياً، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه جارى إدراج مزيد من الدول، وإضافة الأنواع المختلفة للتأشيرات إلى المنظومة تباعاً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن إطلاق هذا المشروع إنما يأتى في إطار مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم خدمة الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى مصر الكترونياً، وتخفيف العبء والتكدس بمنافذ الدخول، وبما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة.
وأشار التقرير إلى ما تم رصده من مؤشرات إيجابية تتعلق بأداء البوابة وما تقدمه من خدمات واستفسارات حول الحصول على تأشيرة الدخول لمصر إلكترونياً.
