انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمقر الرئيسي للجهاز، وذلك في إطار الوقوف على احتياجات الموظفين التدريبية؛ وتنفيذ برامج تدريبية تعزز الاستفادة الفضلي من الموارد البشرية بالجهاز.
وأوضح الدكتور إبراهيم أمين، معاون رئيس الجهاز، أن تحديد الاحتياجات التدريبية يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري وتفعيلا لأهم بنودها، والمتعلق ببناء القدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات، أولها الجدرات السلوكية والتي وضعت من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية، والتي تم تحديدها بـ13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتولى الوظيفة العامة، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات، مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إلكتروني كامل لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.
وشدد «أمين» على أن الجهاز حينما سعى لإنشاء منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية ركز على تأمينها ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفها، وهو توفير آلية موضوعية لتقييم المتقدم بشكل يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية.
وأكد معاون رئيس الجهاز على أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية؛ يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير مستوى الخدمة المدنية، والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء، وفي ضوء نص المادة (12) من قانون الخدمة المدنية، التي نصت على «أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان».