اجتمع زعماء المعارضة السورية في المنفى، الثلاثاء، لتوحيد صفوفهم وصوغ خطة من أجل الإصلاح الديمقراطي في سوريا، وهو أول تجمع رسمي للنشطاء منذ نشبت انتفاضة شعبية مناهضة لحكم حزب البعث قبل عشرة أسابيع.
عقد المؤتمر في مدينة أنطاليا التركية الساحلية وضم طائفة واسعة من شخصيات المعارضة الذين طردوا إلى الخارج خلال العقود الثلاثة الماضية من الإسلاميين الذين سحقوا في الثمانينيات إلى المسيحيين الذين فروا من الاضطهاد.
وهتف عشرات من المشاركين في المؤتمر بشعارات تطالب بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقالوا إن الحملة التي تشنها الدولة على الاحتجاجات، التي تقول جماعات حقوقية إنها أودت بحياة أكثر من ألف مدني، ستعجل بنهاية حكم عائلة الأسد الذي مضى عليه 41 عاما.
وقال ملهم الدروبي، عضو مجلس قيادة الاخوان المسلمين: «الهدف هو الخروج بخارطة طريق لتحرير سوريا من القمع ومساندة الثورة من أجل الحرية والديمقراطية».
وقال إن المؤتمر لن يشكل مجلسا انتقاليا على غرار المجلس الذي أنشأه المعارضون الليبيون الذين يقاتلون معمر القذافي، وذلك بسبب المخاطر التي ينطوي عليها تسمية المعارضين الذين ينشطون في سوريا وبعثوا بممثلين عنهم إلى الاجتماع. وقال الدروبي: «لا أحد هنا في أنطاليا بما في ذلك الإخوان المسلمون يدعي أنه في صدارة الشارع».
ورفع المشاركون في المؤتمر العلم السوري ذا الألوان الأخضر والأبيض والأسود الذي كان قائما قبل حكم البعثيين. وقد تولى حزب البعث الحكم في انقلاب عام 1963 وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطهاد قتل خلالها عشرات الآلاف من السوريين أو اختفوا أو طردوا إلى المنفى في أنحاء العالم. وهتف المجتمعون «بشار مصيرك لاهاي» في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال جان عنتر، ممثل الحركة السريانية في سوريا، إن الاجتماع الذي يضم 300 مندوب من مختلف الطوائف والأقليات لا يقر زعم الحكومة أن الأسد الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية في سوريا هو وحده الذي يمكنه حماية تنوع البلاد.
وقال عنتر إن المزيد والمزيد من الناس يدركون أن النظام يحرض الأقليات بعضها على بعض حتى يمكنه البقاء. وأضاف أن عدد المسيحيين في سوريا هبط بشدة منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو اتجاه لوحظ في شتى أنحاء الشرق الأوسط. وقال المشاركون في المؤتمر إنهم توصلوا إلى توافق على أن التدخل الخارجي للإطاحة بالأسد ليس مفضلا لأنه سيتيح للسلطات ذريعة لقتل مزيد من المحتجين.
وقال التليفزيون السوري إن الرئيس بشار الأسد أصدر عفوا عاما، يوم الثلاثاء، بعد عشرة أسابيع من الاحتجاج على حكمه وحملة عسكرية لاقت إدانة دولية. وقال التليفزيون إن العفو يشمل كل أعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة مراسيم تهدف إلى معالجة شكاوى المواطنين. وهون النشطاء من شأن هذه الإصلاحات قائلين إنها لا تغير من طبيعة النظام في سوريا الذي تشيع فيه الاعتقالات التعسفية وحوادث الضرب والتعذيب.
وقال خلف على خلف، أحد منظمي المؤتمر، إن العفو الذي يتضمن استثناءات عديدة «جاء متأخرا جدا حتى إنه لا يرضي الشارع شأنه شأن الوعود الغامضة بالإصلاح التي سبقته».