قالت الدكتورة مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق يدرس طرح إعلان إسكان اجتماعى ثان جديد بنظام الإيجار المدعوم فى عدد من المحافظات، لذوى الدخل الأدنى أقل من 1500 إلى 2000 جنيه شهريا للأسرة.
أخبار متعلقة
وأضافت، لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»: «نراجع الشروط حاليا، تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء قبل طرح الإعلان، والمتوقع خلال الربع الثانى من العام المقبل، لكن لم نحدد المدن بعد، ولن تقل عن 10 آلاف وحدة».
وتابعت: «طرحنا نحو 6 آلاف شقة إسكان اجتماعى بنظام الإيجار فى السابق فى 10 مدن، لمواجهة عدم التقدم للحصول على وحدات للتمليك فى عدة محافظات لعدم مناسبة الشروط، وتم تسكين نحو 1500 أسرة بنظام الإيجار، بسعر 300 جنيه شهريا للشقة (غرفتين)، و410 جنيهات للشقة (3 غرف)».
وأكدت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى: «عام 2018 كان عاما جيدا، بدأنا خلاله نشاط التمويل العقارى بخطى متسارعة ضمن المبادرة، وشهد رواجا بالسوق المحلية، حيث كنا نعمل بمتوسط 7500 عميل شهريا، بما يعنى أن أقل من 100 ألف عميل تسلموا خلال 2018، بعد أن بدأنا برنامج الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى فى عام 2014، حيث لم نسلم إلا 2000 عميل وحدات سكنية وفقا للنظام».
وقالت: «من المستهدف فى 2019 أن نصل إلى 10 آلاف عميل شهريا، بما يعنى أن نحو 120 ألف عميل سيتسلمون وحداتهم العام الجديد، فى إطار مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى منذ 2014 بقيمة 20 مليار جنيه، وتم استهلاك نحو 19 مليارا و300 مليون جنيه، وقاربنا على الانتهاء من مخصصاتها التمويلية، وليس هناك شرائح أخرى»، مؤكدة أن العام الجديد سيشهد حصاد ثمار الإصلاح والنمو.
وأوضحت: «نجرى مشاورات حاليا مع البنك المركزى، ووزارة المالية لكى تتحمل الأخيرة دعم الفائدة بالتضامن مع الصندوق خلال المرحلة المقبلة، عقب انتهاء مبادرة المركزى، والتى كلفت البنك موارد كثيرة، حيث إن الـ20 مليار جنيه التى قدمها المركزى، تصل تكلفة دعم الفائدة عليها لنحو 47 مليار جنيه خلال الـ20 سنة مدة التمويل العقارى، أى أن نحو 2.3 مليار جنيه سنويا تحملها البنك والذى سنظل نعمل تحت مظلته فى هذا الشأن حيث تقوم المالية بسداد دعم الفائدة للبنك».
وأضافت رئيس الصندوق: «حاليا نحن فى إطار الاتفاق النهائى مع وزارة المالية لتحمل الدعم فى فارق سعر الفائدة بدلا من المركزى، كنوع من المزايا الاجتماعية التى تقدمها الموازنة العامة للدولة، مع استمرار عمل البنوك المحلية بالمنظومة، بخلاف الدعم النقدى الذى يتحمله الصندوق ويخصم من ثمن الشقة، وبلغ نحو 3.4 مليار جنيه، لنحو 204 آلاف عميل تسلموا وحداتهم السكنية حتى الآن، ومن المنتظر أن نوقع الاتفاق النهائى مع وزارة المالية يناير المقبل».
وتتراوح قيمة الدعم النقدى للوحدة حسب عبد الحميد بين 5 و25 ألف جنيه، حسب مستوى الدخل ويخصم من ثمن الشقة، ومتوسط الدعم للعميل يصل لنحو 17 ألف جنيه، وفى حالة ارتفاع سعر الوحدة يرفع الدعم إلى 40 آلف جنيه ويتحمله الصندوق من خلال الموازنة العامة للدولة.
وتابعت: «لا نبيع الشقة بثمن تكلفتها، حيث نبيعها بدون تكلفة الأرض والمرافق الرئيسية، وغالبا تتكلف الوحدة أكثر من سعر البيع الذى يتم طرحها للبيع به، وعلى هذا الأساس نضطر أن نتحمل لو تم الإعلان عن سعر بيع معين مثلما حدث فى الإعلان الثامن والذى تحملنا خلاله نحو 7 مليارات جنيه تعويضات للمقاولين، وفى الإعلان العاشر تم إعلان سعر البيع بواقع 225 ألف جنيه للوحدة، رغم أن التنفيذ خلال 3 سنوات، وطبعا الأسعار والتضخم يتحرك، وهناك دعم آخر نتحمله بطريق غير مباشر يتمثل فى الأرض والمرافق والتعويضات».
وقالت: «بين المستهدف فى 2019 أيضا زيادة موازنة الصندوق إلى 30 مليار جنيه، حيث تم تعديل موازنة العام المالى الحالى 2018 / 2019، وكانت قيمتها 21 مليار جنيه، وطلبنا تعزيزها بـ7 مليارات إضافية، لكى تصل إلى 28 مليار جنيه بدلا من المستهدف، ومن المقرر مناقشة وزارة المالية فى الموازنة المقترحة للصندوق للعام المقبل، وتشمل الدعم والمصاريف التشغيلية، وتكلفة إنشاء الوحدات والفوائد التى نسددها».
وأضافت: «فى عام 2019 سنسلم أيضا الحاجزين فى الإعلان التاسع للاسكان الاجتماعى من أصحاب الأولويات، ولا تأخير فى التسليم للمتقدمين فى إطار إعلانات قديمة، ونحن ننفذ 580 ألف وحدة فى إطار برنامج الإسكان الاجتماعى، ورئيس الوزراء أعلن مؤخرا أننا سنصل إلى 700 ألف، وسنبدأ الطرح فى العام المالى الجديد لـ120 ألف وحدة جديدة، بالإضافة إلى الـ580 ألف وحدة المقررة فى مراحل التنفيذ المختلفة حاليا، وتم الانتهاء من 330 ألف وحدة منها، تم تسليم 235 ألفا، والباقى قيد إنهاء الإجراءات والأوراق».
وتابعت: «هناك نحو 850 ألف مواطن تقدموا للحجز ضمن منظومة الإسكان بنظام التمويل العقارى قبل الإعلان العاشر، وما تم رفضه كورق خلال عمليات الفرز نحو 150 ألف عميل، وجميع المتقدمين المقبولين فى الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى سيتسلمون وحداتهم فى 2019، والذى سيشهد أيضا بدء الاستعلام عن المتقدمين للإعلان التاسع، أما موعد استلام وحدات الإعلان العاشر فسيكون أول يوليو 2021، بينما سيبدأون سداد أقساط ربع سنوية إبريل 2019 بعد إرسال رسائل لهم».
واستبعدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصرية، لكنها توقعت تباطئا فى عملية إعادة البيع للعقارات فى 2019، لاسيما الإسكان الفاخر والاستثمارى، لكن الإسكان الاجتماعى تدعمه الدولة وغير مرشح لذلك لأنه غير مرخص بإعادة بيعه، ولم يحدث فى أحلك الظروف المحلية انهيار للسوق العقارية.
وكشفت مى عبد الحميد عن سحب وحدات سكنية من 80 مستفيدا بعد توقيع العقود خلال 2018 لسبق استفادتهم، مشيرة إلى أنه سيتم التشديد والرقابة من خلال لجان خلال الفترة المقبلة لمواجهة التلاعبات والمخالفات.
ولفتت إلى أن تطبيق الضريبة العقارية يعد أحد الموارد التى تساعد وزارة المالية فى دعم الإسكان الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، وقالت: «لجأنا للوزارة مؤخرا لدعم الفائدة لمحدودى الدخل».
وتابعت عبدالحميد: «أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى فى 2019 قابلة للزيادة فى حدود 25 %، فى ضوء الإعلان والتنفيذ خلال عامين ونصف، لكن الإعلان الكبير لن يكون قبل سنة من الآن، مؤكدة أن الأقبال الأكبر على الوحدات مساحة 90 مترا».
