قررت نيابة دسوق حبس صاحبى محل الخردة المتسببين فى إصابة 920 مواطناً فى دسوق بالاختناق الجماعى أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما تهمة الإصابة الخطأ، وتقرر استدعاء شاهدى إثبات لسماع أقوالهما فى الوقائع، وكلفت النيابة الدكتور سعيد خضر، مدير المستشفى العام، بإرسال بيان بعلاج المصابين الذين تم إسعافهم، وكلفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ببيان عن طبيعة الأسطوانات محل الواقعة، التى أقر المتهمان بأنهما قاما بشرائها من تلك الشركة لبيان ما إذا كان تم بيع الأسطوانات ضمن مزاد علنى كخردة وفارغة أم تم بيعها كأسطوانات غاز. أجرى التحقيقات إسلام شريف، وكيل النيابة.
كان العميد زكريا حرفوش، مأمور قسم دسوق، ونائبه العقيد محمد سموكة، تلقيا بلاغات من مئات المواطنين فى حى البرماوى بمدينة دسوق بتعرضهم لحالات إغماءات جماعية، واتهموا كلا من «محمد ع.م.أ - 22 سنة»، صاحب ورشة خردة، وشريكه «محمد.م.خ»، بأنهما تسببا أثناء تقطيعهما أسطوانة كلور فى حالات إغماء جماعية للمواطنين. وكشفت التحريات التى أجراها العميد سيد سلطان، وكيل فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ، والمقدم شريف العقدة، رئيس مباحث بندر دسوق، أن المتهمين اشتريا 26 أسطوانة كلور فارغة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى دمياط بالمزاد العلنى ضمن «لوط»، وأنهما أثناء قيامهما بتقطيع إحدى الأسطوانات تسرب منها غاز الكلور وتسبب فى اختناقات جماعية للمواطنين.
