أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء أن الدعوة للجمعية العمومية الطارئة المقرر لها، الجمعة 28 ديسمبر الجاري، جاءت بهدف الرد على القانون الذي اعترض عليه معظم الأطباء، لما يسببه من ضرر في التعليم الطبي، وعلاج فقراء المرضى، وأوضحوا رفضهم لقانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، مشيرين إلى أن هناك بالفعل أوجه تقصير داخل المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة طبية متميزة خصوصا في الأمراض المستعصية مثل الأورام والفيروس الكبدي الوبائي لفقراء المرضى، لكن هذا التقصير يمكن تفاديه بتطبيق القوانين القديمة وإيجاد طرق للثواب والعقاب فيها، مطالبين بإعادة النظر في القانون الصادر حديثا.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تحسين أوضاع المستشفيات الجامعية لا يحتاج إلى قانون جديد، فالقانون الموجود إذا تم تطبيقه بطريقة تضمن الثواب لمن يؤدي عمله بكفاءة، والعقاب لمن يهمل من الأساتذة الجامعيين، سيكون كافيا، وهو قانون كامل لكن التقصير الحقيقي في التطبيق، فبعض الأساتذة لا يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه.
وأضاف الطاهر: «لا يجوز التعاقد مع بعض الأساتذة العاملين في الكلية وترك الباقين، خصوصا وأن المستشفيات الجامعية عبارة عن أقسام إكلينيكية سريرية لكليات الطب، ولا يجوز فصلها عن الكليات، فالطب هو دراسة عملية ومن الضروري للطبيب أن يتدرب داخل المستشفى وكذلك تجرى الأبحاث العلمية بها، فهؤلاء الأطباء هم القادرين على عمل أبحاث علمية، طبقا لوظيفته فأين يمارس هؤلاء غير المتعاقد معهم مهام وظيفتهم، وهو ما تضرر بالفعل طبقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية».
وأوضح أن «القانون يحول المستشفيات الجامعية من تقديم الخدمة الطبية للمريض الفقير وتمثل التبرعات معظم دخلها، إلى التشغيل الذاتي، مثل مستشفى عين شمس التخصصي، وقصر العيني الفرنساوي، والتي لا تتلقى أي تبرعات، وتعتمد على تمويل نفسها ذاتيا، فإذا تم تطبيق هذا القانون أين سيتلقى المرضى الفقراء العلاج خصوصا في العمليات المعقدة التي تجرى في المستشفيات الجامعية».
ومن جانبها، قالت الدكتورة منى مينا إن القانون الجديد تم طرحه للمرة الأولى في 2008، عندما اتضحت ظاهرة مشاكل المستشفيات الجامعية، لكن القانون الحالي لا يتعامل مع المشكلات الموجودة بالمستشفيات الجامعية، والتي تتمثل في ضعف الامكانيات وقلة أعداد التمريض، والنظرة المجتمعية، والأجور المتدنية، وأن القانون الجديد يقضي على مجانية العلاج، لأنه من المفترض أن تمول المستشفيات نفسها ذاتيا، وكذلك على التعليم الطبي بسبب فصل المستشفيات عن الكليات.
وأكدت مينا أن «بعض الأساتذة الجامعيين يمثلون جزءا من المشكلة لتواجد معظمهم في الفترة الصباحية دون المسائية، لكن القانون الجديد لم يتعامل سوى مع هذه النقطة، وتم إقرار التفرغ لبعض العاملين عن طريق عقود سنوية للعضو المتفرغ بشكل جزئي، وكل 3 سنوات لعضو هيئة التدريس المتفرغ بشكل كامل، ولكنه في نفس الوقت يعطي الأستاذ الحق في فتح عيادة خاصة داخل المستشفى الجامعي وهو ما يتعارض مع العمل الخدمي العام، كما أن القانون الجديد يقضى تدريجيا على مجانية العلاج، حيث تعتمد المستشفيات الجامعية على تمويل نفسها ذاتيا، وعند اعتراضنا على هذه النقطة تم التأكيد على أن فقراء المرضى سيتم التكفل بعلاجهم عن طريق التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة».
