توقعت شركة المجموعة المالية «هيرميس»، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض محدود لأسعار الفائدة، خلال العام المقبل 2019، ما بين 1 إلى 2%، واستقرار معدلات التضخم حول مستوى 14% كمتوسط للعام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري ومعدلات الاستثمار والتشغيل.
أخبار متعلقة
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه «من غير المتوقع اتخاذ أي خطوة من البنك المركزي تجاه الفائدة في النصف الأول من العام الجديد، بسبب أوضاع الأسواق العالمية التي تتطلب منه الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الناشئة».
وأضاف أن «المركزي قد يبدأ التفكير في خفض الفائدة في النصف الثاني من العام»، معتبرا أن تخارج الأجانب من أذون الخزانة لن يشكل ضغطا على البنك المركزي من أجل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خلال عام 2019، كما أن أموال الأجانب في أذون الخزانة لم تمول عجز الميزان الجاري، وخروجها تم من خلال الجهاز المصرفي وآلية «الإنتربنك»، وليس من خلال صندوق المركزي.
وأوضح «شمس» أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي تجاوزت 23 مليار دولار في ذروتها في الربع الأول من العام 2018، لم تؤثر ايجابيا بالقدر الكبير عند دخولها ، كما أنها لم تترك أثرا سلبيا على الاقتصاد عندما خرج جزء كبير منها في حدود 11 مليار دولار في 2018، وهو ما يعني تحرر البنك المركزي من ضغط الحاجة للحفاظ على أموال الأجانب في أذون الخزانة.
ورأى أن خفض الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، أعلى من العائد الذي يجنيه إذا ما استمرت عند معدلاتها المرتفعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قلق بشأن معدلات التضخم العام المقبل، حيث من المتوقع أن تستقر حول معدلات 14%، متضمنة الوضع في الاعتبار أي تحريك في أسعار الوقود.
وقال رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس: إن «الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وصل إلى الذروة خلال عام 2018 مقتربا من مستوى 45 مليار دولار»، متوقعا أن يبدأ «المركزي» في التخلي عن سياسة تعظيم حجم الاحتياطي من أجل دفع الاستثمار والتشغيل.
وأضاف أنه «في حال خروج كل أموال الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة والتي تصل حاليا إلى نحو 12 مليار دولار، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الاحتياطي النقدي بمعدل 3 مليارات دولار فقط، وهو رقم غير مؤثر مقارنة بحجم الاحتياطي الضخم الذي نجح المركزي في تكوينه على مدار العامين الماضيين وستبقى الواردات مؤمنة لأكثر من 7 أشهر وهو معدل عالمي جيد للغاية».
وأشار إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى سياسة الخفض الطوعي للاحتياطي النقدي، وتمويل تخارج الأجانب من أذون الخزانة، حال إقدامه على خفض الفائدة، وهو أمر مرتبط أيضا بالتضخم.
