أعلن التليفزيون السوري أن الرئيس بشار الأسد أصدر عفوًا عاما، الثلاثاء، يشمل كل أعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».
يُذكر أن هذا العفو، الذي أصدره الأسد جاء بعد عشرة أسابيع من الاحتجاج على حكمه، المستمر منذ 11 عاما، وحملة عسكرية من قواته، لاقت إدانة دولية.
وقال ناشطون سوريون إن «السلطات السورية اعتقلت عشرة آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الأسد في مدينة درعا الجنوبية في منتصف مارس الماضي وأن نحو ألف مدني قتلوا».
ومن بين المطالب الرئيسية للمحتجين «الإفراج عن المعتقلين السياسيين وكبح جماح قوات الأمن ذات الذراع الطولى».
وتحمل السلطات السورية من تقول إنها «جماعات مسلحة وإسلاميون ومحرضون أجانب» مسؤولية العنف وتقول إن «ما يزيد على 120 شرطيا وجنديا قتلوا في الاضطرابات في شتى أنحاء البلاد».
وتسعى دول غربية لإصدار قرار من مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، «لإدانة الحملة العنيفة في سوريا»، لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض، «الفيتو»، عبرتا عن تحفظات على مشروع القرار.
من ناحية أخرى، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنباء تعرض صبي سوري في الثالثة عشرة من عمره، «للتعذيب» بأنها «مروعة ومفزعة»، وهونت كذلك من شأن العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد، بعد الاحتجاجات على حكمه ونظامه.