مواجهة هي الأولى من نوعها بين المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المختصة بقضايا الإرهاب، الذي يتسم بالحزم والاتزان، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خرج منها القاضي بما كان يريد ولم يستطع مبارك الفكاك من الشهادة في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.
أخبار متعلقة
القاضي الذي استطاع بهدوئه وحزمه السيطرة على فوضى الإخوان خلال المحاكمات واجه حجج مبارك في الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة بدعوى أن ما سيقوله معلومات حساسة تخص الأمن القومي ومحظور عليه التحدث عنها إلا بموافقة من القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الجمهورية، وأن الإفصاح عن هذه المعلومات قد يعرضه للمساءلة.
المستشار محمد شيرين فهمي، قال لمبارك إن «المحكمة ستوجه إليه أسئلة وذا وجدتها تخص القوات المسلحة وإجاباتها بها معلومات حساسة تمس الأمن القومي فارفض الإجابة عليها».
وتمتاز جلسات محاكمة «فهمى» للمتهمين من الإخوان بحالة من الانضباط والالتزام بين الحضور من دفاع المتهمين والإعلاميين، إضافة إلى المتهمين داخل قفص الاتهام.
ويشتهر عن «فهمي» قوة الشخصية، حيث كان له القدرة في الرد على أي عبارات أو تصرفات غريبة تصدر من المتهمين أو الحضور، إضافة إلى تمكنه من سير الجلسات والاستماع فيها إلى كل الشهود باستفاضة.
كما تتسم شخصيته بالمساواة بين الجميع متخذا القانون الفيصل بين الملتزم والمتجاوز، إضافة إلى أنه لا يميز بين متهم وقاض، ومن بين مواقفه التي تشير إلى تعامله بصميم القانون والعدل إحالة المستشار ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى التفتيش القضائي، لعدم التزامه بقواعد الجلسة، والتحدث دون إذن المحكمة.
تولى «فهمي» الحكم في عدد من القضايا المهمة، منها القضايا المعروفة إعلاميًّا بـ«التخابر مع قطر»، و«خلية الظواهري»، و«مذبحة رفح الثانية».
كما نظر قضية «قضاة من أجل مصر» الذين ثبت تورطهم مع جماعة اﻹخوان وأمر بإحالة 40 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية، وأيضًا واقعة «التنصت على مكتب النائب العام» المتهم فيها المستشار طلعت عبدالله والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين.
«اقتحام السجون» لم تكن القضية الأولى التي يمثل فيها محمد مرسى أمام المستشار محمد شيرين فهمى، حيث خضع للمحاكمة أمامه من قبل في قضية «التخابر مع قطر»، وأصدر ضد الرئيس الأسبق أحكامًا بالإدانة بلغت 40 عامًا.
