وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،الأربعاء، ضربة جديدة للمتاعملين في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وكذلك محترفي تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم المقيمون داخل البلاد مقابل عمولة.
أخبار متعلقة
وضبطت الإدارة، متهمين بينهما موظف خزينة بأحد البنوك، بقضيتى تعامل غير مشروع في النقد الأجنبى، ومتهمين آخرين بينهما صاحب شركة، في واقعة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، قيام «كارم.ف.أ» 39 سنة ومقيم بمركز الواسطى ببنى سويف، بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى على حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ.
بالفحص والتحري، تبين قيامه بتلقى تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات مقرها بدولة أجنبية، ليقوم بسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها بأسماء العديد من الأشخاص خارج البلاد بموجب حوالات بنكية وبريدية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطه في تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» على أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة، مقابل عمولة.
بإعداد الأكمنة وبالتنسيق مع أمن بنى سويف، تم ضبط المتهم وبحوزته مبلغ 1860 جنيهاً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 199 ألف دولار أمريكى تقريباً.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة، قيام «أشرف.س.م» موظف خزينة بأحد البنوك ومقيم بمركز نبروه بالدقهلية، بالاتجار في النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء مركز نبروه، ليقوم عقب ذلك باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بإعداد الأكمنة، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 700 ألف ريال سعودى.
من ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة، قيام كلٍ من «تهانى.ع.ر»42 سنة ومقيمة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و«أنور.ع.إ» 45 سنة، صاحب شركة توريدات ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة، سبق اتهامه في قضية «تجميع مدخرات»، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت التحريات، أن المتهمين يمارسا نشاطهما من خلال الثانى والذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأولى التي تتولى تسليم المدخرات بالعملة المصرية لأهلية العاملين داخل البلاد عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية بفروع أحد البنوك بمناطق (الهرم، الجيزة، 6 أكتوبر)، مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالإقتصاد القومى.
وبسؤال المتهمة الأولى، أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وأن حجم تعاملاتهما خلال 3 أيام من العام الحالى بلغت نحو 3 ملايين جنيه مصرى.
