ذكرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تؤكد استحواذ السوق السوداء على 10٪ من تجارة الأعضاء البشرية فى العالم، وعلى الرغم من أن بعض الدول يكافح تلك التجارة فإنه - إجمالا - لا توجد جهود قوية لمكافحة تجارة يراها الكثيرون مربحة ولا يمكن تجنبها.
وتضيف المجلة أن القرن الماضى كان أكثر من ذهبى بالنسبة للطب، حيث ارتفع متوسط عمر الإنسان 30 سنة، وتم اختراع المضادات الحيوية ونقل الدم والأعضاء البشرية. وتوضح أن السوق السوداء لتجارة الأعضاء البشرية تم بناؤها على الحاجة المشروعة لنقل الأعضاء فى بعض الحالات، إلا أنها تحولت لسوق رائجة بلا نوازع أخلاقية، مضيفة أنه يمكن الحصول على كلية مقابل 3 آلاف دولار فى دول مثل مصر ورومانيا ومولدوفا وتركيا، على أن يتم بيعها لاحقا مقابل 50 ألف دولار أو أكثر، خاصة مع تطور الأدوية التى تمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة به. وكشفت الصحيفة أن الوسطاء فى تجارة الأعضاء يحصلون على أرباح كبيرة للغاية تفوق ما يحصل عليه المتبرع نفسه فى أغلب الحالات، وأن ما يزيد من صعوبة تعقب هؤلاء الوسطاء أن أغلبيتهم من العاملين فى المجال الطبى من أطباء وممرضات وموظف الإسعاف.
