رغم الخطاب السياسي الإيجابي والتصريحات المطمئنة للشارع الفلسطيني حول اللقاءات الأخيرة بين حركتي التحرير الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة، تتجه أنظار الداخل الفلسطيني نحو خطوات عملية للتطبيق، في سبيل تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بين الجانبين منذ مايو الماضي، دون أن يكون له مردود على أرض الواقع حتى الآن.
ويقول القيادي في حركة «فتح»، زياد أبو عين، إن الاتفاق يحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع، يلمسها الشارع الفلسطيني لبدء تنفيذ هذه المصالحة. وأضاف أن «حركة فتح مصممة على تنفيذ الاتفاق، تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، خاصة في ظل التصريحات الإيجابية لقادة حركة حماس في الخارج".
وشدد أبو عين، في هذ السياق، على أن التصريحات الإيجابية وحدها لا تكفي، وأن «على حماس القيام بالعديد من الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق، وتغليب المصلحة الوطنية على الفئوية، بهدف الوصول إلى اتفاق إدارة للانقسام وليس إنهائه من جذوره».
وبحسب أبو عين، فإن ذلك منوط بموافقة «حماس» الدخول إلى المنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، والموافقة على توحيد السلاح والأجهزة الأمنية في القطاع والضفة، وهو ما ترفضه حتى الآن.
على الجانب الآخر، بدت أيضا تصريحات عزيز الدويك، القيادي في حركة «حماس»، ورئيس المجلس التشريعي المعطل منذ 6 أعوام، متحفظة في تفاؤلها، فقال «عقدت حوارات ولقاءات كثيرة، ولا زلنا نراوح مكاننا الى الحد الذي دعاني للقول إن المصالحة وصلت مرحلة الهضبة، لا تنزل ولا تصعد ثم تجمدت». ومضر قائلا «لا نريد أن نحاكم المصالحة، لكن نريد البحث في آليات تنفيذ بنودها حتى لا تبقى حبرا على ورق أو ملفات على الرفوف».
وأضاف لـ «المصري اليوم» أنه «رغم سماعنا بعد لقاء عباس-مشعل كلاما رائعا بأن الشعب الفلسطيني سيرى نتائج ملموسة يحسها الشارع الفلسطيني، لكن شيئا لم يحدث، لا الفصل السياسي، ولا الاعتقال على خلفية فصائلية انتهى، ولا يزال في السجون الفلسطينية معتقلين على خلفيات فصائيلة».
إلا أن الأمر متوقف بحسب جرار على وضع آليات واضحة وتشكيل لجان عمل مشتركة من جميع الفصائل، برعاية مصرية أكبر من قبل. وأوضح أن هناك أطرافا من جميع التنظيمات والفصائل وليس من «فتح» و«حماس» فقط، مستفيدة من الانقسام، تسعى لتعطل اتفاق المصالحة.
وتابع شراب «كل ذلك يمكن أن يدفع ملفات المصالحة المعقدة والتي تحتاج إلى الكثير من العقلانية وتتطلب خطوة أولية صحيحة، وما تم الاتفاق عليه يوم أمس يمكن أن يشكل هذه الخطوة، ليتوصل الطرفين إلى اتفاق حقيقي». ويرى شراب أن المعوق الرئيسي للمصالحة هو «عدم ثقة بين الجانبين»، مؤكدا أن دخول الجانب المصري كطرف ثالث، يمكن أن يقلل الفجوة، لما يتمتع به من مصداقية لدى الطرفين، وتحديدا في قضية المعتقلين السياسيين.
