تحول مؤتمر صحفى عقده عدد كبير من الخبراء السياسيين، والمنتمين لقوى سياسية مختلفة تحت عنوان «كيف نحمى الثورة» إلى هجوم شرس على الإخوان المسلمين، بدعوى التحرك المنفرد للجماعة، وعدم توافقها مع باقى القوى الوطنية، متهمينها بالعمل لمصالحها الخاصة فقط، والسعى للانقضاض على السلطة.
ودعا المشاركون فى المؤتمر - الذى عقد مساء أمس الأول بنقابة الصحفيين - إلى ضرورة «توافق» كل القوى السياسية من أجل حماية مصر وثورتها. وقال عبدالغفار شكر، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع – فى كلمته بالمؤتمر -: «إن الثورة قامت للقضاء على النظام وحبس رموزه الفاسدة، إلا أن النظام لايزال باقياً من خلال قواعده فى المحليات وبعض الأماكن القيادية». وأضاف: «نحن مطالبون بحماية الثورة وهذا يتحقق بتوافق القوى والحركات السياسية والأحزاب حول المرحلة الانتقالية والابتعاد عن القضايا الخلافية»، منتقداً سياسة الإخوان المسلمين الحالية، ومحاولتها تحقيق العديد من المصالح على حساب المصلحة العامة. وأشار حسام عيسى، أستاذ القانون وعضو اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، إلى أن الثورة «فى خطر»، قائلاً: «فى الأيام الأولى للدفاع عن الثورة كانت تتخذ القرارات باتفاق جميع القوى السياسية، وكانت المسألة سهلة ولا نحتاج إلى قوانين». ولفت إلى أن الاستفتاء كان بمثابة «بداية الانفصال»، مهاجماً جماعة الإخوان المسلمين بالقول: «عقب الاستفتاء بدأت الجماعة فى العمل بمفردها، ولا أدرى إن كان هدفها هو الانقضاض على السلطة أو غيره، لكنها أصبحت تتحرك بمفردها وتسعى لتحقيق مصالحها فقط».
من جانبه، أكد محمد السعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التغيير الجذرى لا يستطيع أحد القيام به فى الوقت الحاضر بشكل سريع، مشدداً على ضرورة توافق جميع القوى السياسية، إذا كانت لا تريد أن ينفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرارات. وأشار خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إلى إمكانية حماية الثورة بشرط أن تتوافق القوى السياسية وأن يتخلى كل فصيل عن أجندته الخاصة، منتقداً مقاطعة الإخوان المسلمين لجلسات الوفاق الوطنى. وأكد أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أهمية توحد وتوافق القوى السياسية من أجل إحداث حالة من التوافق حول إشكالية الدستور أولا، أو الانتخابات وحل جميع المشاكل الحالية، وفى مقدمتها الاعتراض على انفراد المجلس العسكرى بالقرارات.
