الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال رئاسته للمجلس الأعلى للأمن السيبراني.
تصوير :
اخبار
شدد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ على أهمية الاستعداد اللازم لمواجهة الأخطار السيبرانية المختلفة، خاصة هجمات إعاقة الخدمات الحيوية وتخريب البني التحتية، ونشر الفيروسات الخبيثة والهجمات المركزة، وسرقة البيانات الخاصة والهوية الرقمية، موضحا أن التوقعات العالمية تشير إلى زيادة قيمة الخسائر من الهجمات والجرائم السيبرانية على مستوى العالم عن 2 تريليون دولار أمريكي عام 2019، كما يتوقع زيادة الإنفاق على أنظمة وخدمات أمن المعلومات في العام المقبل إلى 124 مليار دولار، حيث تجاوز الإنفاق في العام الحالي 100 مليار دولار.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، لاستعراض برامج عمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وأهم التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية.
ويشير مصطلح الأمن السيبراني إلى الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم توظيفها لمنع سوء استغلال المعلومات الإلكترونية.
وأكد «طلعت» على حرص الدولة على تأمين البني التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الإخطار السيبرانية، بما يساهم في تعزيز دور صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنمية القدرة التنافسية لمصر وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.
وتناول الاجتماع التطورات في مجال الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والعالمي، منذ انعقاد آخر اجتماع للمجلس في مايو 2017، كما تم مناقشة جهود الإعداد لإنشاء مركز المعايرة والاعتماد للأمن السيبراني.
وقام خبراء الأمن السيبراني بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمن السيبراني باستعراض أهم الأنشطة التي قامت بها أمانة المجلس بالتعاون مع المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت والحاسب «سيرت»، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مجال مكافحة الفيروسات الخبيثة واكتشاف ومعالجة الثغرات للحماية من الأخطار السيبرانية.
كما قدم الدكتور شريف هاشم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، عرضا موجزا عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم الانتهاء من إعدادها وفقا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع (المادة 31) في الدستور المصري التي نصت على أن «أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون».
وتضم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 6 برامج تشمل برنامج لتطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، وبرنامج لتطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتأمين البنى التحتية الحيوية، وبرنامج لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، وتفعيل البنى التحتية اللازمة لدعم الثقة في التعاملات الإلكترونية بوجه عام، وفي الخدمات الحكومية الالكترونية بوجه خاص، وبرنامج لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في قطاعات الدولة الحيوية، وبرنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وبرنامج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الالكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها.
