كشف مسؤول حكومي بارز أن مجلس الوزراء يدرس الطعن على الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة «النيل لحليج الأقطان»، ليكون امتدادًا للموقف الذي اتخذته حكومة «شرف» بتقديمها ثلاثة طعون ضد حكم استرداد 3 شركات.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن مجلس الوزراء هو المسؤول الأول والرسمي عن استرداد النيل لحليج الأقطان، خاصة أنها لا تتبع أيًا من الشركات القابضة التسع، التي تدير قطاع الأعمال العام».
وأضاف أن دراسة قرار الطعن تأتي لمواجهة المشاكل التي من المتوقع أن تواجهها عمليات التداول في البورصة المصرية، خاصة أن هناك العديد من البلاغات الموجهة لشركات تمت خصخصتها من خلال سوق الأوراق المالية.
من جانبه، قال المهندس عادل الموزي، المرشح من جانب الشركات القابضة لمنصب المفوض العام على قطاع الأعمال العام، إنه من المستحيل استرداد شركات الخصخصة التي تم بيعها للجمهور من خلال البورصة.
وأكد «الموزي» في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن هناك ما يقرب من 5 شركات تابعة للشركة القابضة الكيماوية التي يرأس مجلس إداراتها، تمت خصخصتها عن طريق الطرح في البورصة، منها «باكين»، «سيمو» و«كفر الزيات» للمبيدات وجميعها تواجه بلاغات.
وأوضح محمد عادل، المحلل المالي، أنه وفقًا لتقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول كامل برنامج الخصخصة، هناك أكثر من 50 شركة تمت خصخصتها من خلال البورصة، وهو ما يهدد السوق.
وأكد «عادل» أن إجمالي قيمة خصخصة 382 شركة من 1991 حتى يونيه 2009 موعد توقف البرنامج وتجميد، بلغ 57 مليار جنيه و353 مليون جنيه.
وطالب بضرورة خروج رئيس الوزراء للإعلان عن الموقف النهائي والرسمي للحكومة كنوع من مساندة البورصة وتوضيح الصورة بشكل مباشر، خاصة أن هناك مساهمين في هذه الشركات من المواطنين وبأعداد كثيرة وليسوا شركات.
من ناحية أخرى، استمر إيقاف شركة النيل لحليج الأقطان لليوم الثالث على التوالي، غير أن مصدر مسؤول بإدارة البورصة، كشف عن أن الحل الوحيد لتنفيذ الحكم هو تقديم الحكومة لعرض شراء إجباري لشراء أسهم المساهمين.
وقال المسؤول إن تنفيذ الحكم صعب بكل الطرق، خاصة أن الحكم لم يصدر به آلية تنفيذه، مؤكدًا أن اللجنة التي شكلتها البورصة تدرس الوضع حاليًا، ومن المقرر صدور بيان تفصيلي خلال ساعات بالموقف النهائي.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: «إن مخاوف المستثمريين تتزايد كل يوم، في ظل عدم وجود آلية لحل الأزمة».
وأضاف: «إن الأحكام القضائية ببطلان عقود بيع الشركات تفتح أبواب جهنم على البورصة، في الوقت الذي سنرى فيه مستثمرين يقاضون الحكومة، بسبب خصخصة شركات بسعر أعلى من قيمتها لصالح أفراد».
وأشار «عادل» إلى عدد من الشركات، منها المقاولات المصرية، مختار إبراهيم و النيل للكبريت وعدد آخر، مطالبًا بسرعة إغلاق الملف لأن القانون وضع بنود للحفاظ على الملكية الخاصة.
