لم تلق الخطوة السورية بالتوقيع على بروتوكول المبادرة العربية قبول المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد بالداخل والخارج، ورأى عمار القربي، رئيس المؤتمر السوري للتغيير، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، أن «توقيع البروتوكول يعني أن هناك أكثر من 500 شهيد آخر، لأن النظام تعود على التسويف والاحتيال، ولن يسمح للصحفيين بدخول البلاد والتغطية النزيهة، ولن يسحب الجيش دباباته من المدن، ولن يتوقف عن قتل المتظاهرين».
وأشار القربي إلى ما اعتبرها «تهديدات» رئيس الوزراء السوري وليد المعلم، عندما تحدث عن دخول المراقبين للمناطق الخطرة على مسؤوليتهم، وأكد أن المراقبين لو دخلوا سيعودون بإدانة واضحة للنظام، مما سيضطر حينها الجامعة للتدويل ونكون بذلك خسرنا شهرًا إضافيًا من القمع والقتل وأكثر من 500 شهيد».
باسل الكويفي، رجل أعمال، عضو الهيئة العامة في المجلس الوطني السوري، اتفق مع القربي على أن «هذا دليل على ضعف النظام وتأكيد على مراوغته، ومحاولة جديدة لكسب الوقت بعد أن استنفد كل الفرص في التوقيع على المبادرة العربية، ولم يبق له خيار سوى التوقيع أو إحالة الملف لمجلس الأمن، وسينتقل من مرحلة المراوغة في التوقيع إلى المراوغة في التنفيذ، وسيعمل على اختلاق الذرائع في البنود وآليات تطبيقها».
وأعرب عبد الرؤوف درويش، رئيس تجمع 15 آذار من أجل الديمقراطية في سوريا، عن قناعته بأن «لو كان النظام السوري يريد تطبيق ما في المبادرة لكان قد وقع عليها منذ أكثر من شهر، وهو غير قادر على القيام بتطبيق بروتوكول الجامعة العربية لأن ذلك يعني نهاية النظام».
ورأى عبد الحليم خدام، النائب السابق للرئيس السوري، الأمين العام للهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية، أن «التوقيع على البروتوكول عبارة عن مهلة جديدة يأخذها النظام لنفسه للاستمرار في أعمال القمع والقتل، والمحك في الأيام القادمة، لو انسحب الجيش والأمن والشبيحة، سيخرج مئات ألوف السوريين للشوارع وحينها سيتكشف الاختبار إن التزم النظام الصمت أو عاد إلى طبيعته في القمع والقتل».
