كشف «جمال»، نجل المشير عبدالحكيم عامر أن النائب العام فتح التحقيقات فى قضية مقتل المشير عبدالحكيم عامر، فى أغسطس الماضى، لكن الأمر ظل بعيداً عن الإعلام بطلب من النيابة العامة، لافتاً إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك أبلغ العائلة عبر زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، برفضه التحقيق فى الواقعة. وقال جمال عامر فى حوار تنشره «المصرى اليوم» غداً: «النائب العام قرر إعادة فتح التحقيق فى القضية رغم رفض مبارك القاطع، ونحن كعائلة المشير عامر نثمن له هذا الموقف». وأضاف: «بدأت التحقيقات فى أغسطس الماضى، بعد أن قدمنا مذكرة تفصيلية للأسباب والحقائق التى تستدعى فتح التحقيق فى القضية، وطلبنا فيها تحديد سبب الوفاة الحقيقى، وأكدنا مقتل المشير وليس انتحاره».
وتابع «عامر»: «حدد لنا النائب العام موعداً وتقابلت معه وبصحبتى المحامى بالنقض عماد الدين فصي، وأودعنا جميع الأوراق المدعمة لرأينا، ومنها وثيقة مهمة يدلى فيها أحد الأسماء الكبيرة فى الطب الشرعى والسموم بشهادة حديثة عبر تقرير علمى دقيق يؤكد أن المشير لم ينتحر، بل قتل، ومن شأن هذه الوثيقة تغيير مسار القضية». وأوضح أن النائب العام أحال المذكرة التفصيلية والمستندات إلى المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وبعدها تم استدعاؤنا للإدلاء بشهاداتنا، ومن بين الشهود أمين عامر، نجل شقيق المشير، و«هانى» ابن صلاح نصر، واللواء عصام دراز.
وقال: من بين المستندات شهادة على أسطوانة مدمجة (سى دى) للمقدم طبيب شاهين عبدالفتاح (ضابط الباطنة) النوبتجى فى مستشفى المعادى، الذى يعد الشاهد الوحيد الذى رأى المشير بعيداً عن الطاقم الذى كان موجوداً وينتمى معظمه إلى رئاسة الجمهورية». وأضاف: «بعد عودتنا من مكتب النائب العام جاءتنى اتصالات هاتفية كثيرة من رقم واحد، واتصلت بالرقم فكان مكتب الدكتور زكريا عزمى، وفى الاتصال قال لى (الرئيس مبارك بيقول بلاش الموضوع ده يتفتح ده هيقلب الدنيا علينا وعليكم)». وختم: «نحن نهدف من إعادة التحقيق فى القضية تصريحاً موثقاً من النائب العام بأن المشير لم ينتحر وجرى قتله، ولا نوجه اتهامات لعبدالناصر أو غيره، وهو ما طلبناه العام الماضى، أما الآن فنحن نسعى إلى محاكمة القتلة لأن هناك جريمة» ـ على حد وصفه.
