شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في ختام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر، والذي انطلقت فعالياته السبت، تحت شعار «التصنيع.. طريق المستقبل» بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء
أخبار متعلقة
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية اللقاء والذي يعد كمنصة حوار متبادلة بين كافة أطراف المجتمع، حيث تعد هي الوسيلة الأساسية لأي تقدم، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى الحوار المجتمعي المستمر في كافة القضايا بما يسهم في طرح العديد من الأفكار ومواجهة وحل العديد من التحديات، والذي يسهم كذلك في بناء العديد من جسور الثقة بين أطراف المجتمع، لافتة إلى إيمان الدولة المصرية بالحوار المجتمعي، موضحة أنه تم اتباع ذلك النهج الهام عند إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بمشاركة كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني للمناقشة والتحاور على كافة القضايا
وأكدت «السعيد» على أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد في عملية التنمية، حيث يعمل على جذب كافة القطاعات خلفه، حيث يسهم في عقد تشابكات بين كافة القطاعات الاقتصادية.
وتابعت «السعيد» أن «الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11٪ في (2021/2022)»، مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام (2017/2018)، حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظي بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً»، موضحة أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5.5 مليون وظيفة، مُقارنةً بحوالي 3 ملايين حالياً، مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين بما يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوي الحياة لهم، نظراً لتوافر القيمة المضافة للقطاع، فضلاً عن احتوائه على مكون تكنولوجي مرتفع.
وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي، أوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد هي المصدر المستدام، مشيرة إلى أن كل الدول المتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير، خاصة التصدير السلعي، مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد علي قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي، موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حالياً نصفها يعتمد علي تحويلات المصريين في الخارج وجزء أخر يعتمد علي السياحة، والأخير يعتمد على الصادرات السلعية، مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة، قائلة: إن «الأساس الذي نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة».
وأكدت السعيد على عدد من الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام متضمنة ميكنة الجمارك وخطط الميكنة، موضحة أن كل تلك الخطط يتم العمل عليها حالياً وتتجلي نتائجها قريباً.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الصندوق السيادي المصري باعتباره أحد الآليات لاستثمار القطاع الخاص، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء، حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة، مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم.
وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، أشارت «السعيد» إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5%، موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها ولابد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التي تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة.
وتابعت «السعيد»: أنه «حالياً يتوافر لدينا كيان كبير متمثل في وجود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أهمية هذا الجهاز والذي يعتمد على التنسيق، حيث يضم مجموعة من الوزراء المختصين، مشيرة إلى أنه لأول مره يضم الجهاز في مجلس إدارته 5 من ذوي الخبرة ومجلس واحد فقط، مشيرة إلى أن تعدد المجالس يجعل من عملية اللقاءات والاجتماعات ليست مجدية، مشيرة إلى أن الهام في الأمر هو وضح استراتيجية تضم مجمعات صناعية متكاملة وربط المشروعات بالمشروعات الكبرى مع ربط ذلك بالالتزام التام بتطبيق قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي مع وجود أهداف لزيادة المنتج المكون المحلي بمستهدفات يتم متابعتها مع الصناعات مما يعمل على ضبط المنظومة.
وأضافت «السعيد»: «الحديث حول المراكز اللوجستية وأهميتها»، مشيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج، مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع، مشيرة إلى أن 40% من قيمة الأسعار حالياً تكون لصالح عملية النقل واللوجستيات، مشيرة إلى أهمية نشر المراكز اللوجستية.
وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي، أشارت «السعيد» إلى أن القطاع غير الرسمي يعد تقديراً، مشيرة إلى أن التقديرات المحلية والدولية له في 2005جاءت بنسبة 35%، مشيرة إلى أنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له لكن ما تم حصره وفقاً للنظم الإحصائية يعد مؤشراً للرقم الناتج، مشيرة إلى أنه ولأول مره يتم حصر للقطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معلنة إطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30 ديسمبر، ليتم من خلاله حصر القطاع غير الرسمي، متابعة أن معدل الـ35% قي يكون شهد زيادة أو انخفاض بعد الثورة.
وحول تنمية سيناء، أكدت «السعيد» أن التنمية هي العامل الأساسي لمحاربة أي إرهاب موجود وتقدمت بالشكر إلى القوات المسلحة وجهودها للوصول بسيناء إلي تلك المرحلة، مشيرة إلي أن المرحلة القادمة ستشهد تنمية شاملة في سيناء.
وأكدت «السعيد» على أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات بأسرع وقت والتي تتم بشأن ما يتعلق بالأدوات التكنولوجية لضبط الوقت المستغرق في عمليات النقل ودخول الأفراد والمواد.
