أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع التابلت المدرسي بمدن القناة بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم توزيع الكتب الجديدة التي تمت طباعتها.
أخبار متعلقة
وأضاف «شوقي»، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، أنه بداية من هذه اللحظة لن تستجيب الوزارة لأي ضغوط من أي تنظيمات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لأولياء الأمور.
وطالب «شوقي» مجلس الأمناء بتوعية أولياء الأمور بخطة الوزارة فى تطوير التعليم، حيث تتسم تلك المرحلة بكثير من المستجدات الملحوظة، خاصة فى مراحل تطوير التعليم فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوى والتعليم الفنى، مضيفا أنه «لابد وأن يكون للمجلس دور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لتوحيد مصادر المعلومات، بحيث تأخذ كل المعلومات الصحيحة من موقع الوزارة والصفحات الرسمية كصفحة مجلس الأمناء، وفيما عدا ذلك يكون غير صحيح، وذلك للحد من ظاهرة المجموعات غير الشرعية على مواقع التواصل، التي ليس لها علاقة بالتعليم، وفى الغالب لا تمثل أولياء الأمور، ويندس بها أشخاص غير معلومين، لتضليل أولياء الأمور، وهى مصدر معلومات غير صحيح للإعلام، حيث إن الوزارة تهتم بتوصيل المعلومة الصحيحة لأولياء الأمور».
وأكد «شوقي» أن النظام الجديد بالمراحل التعليمية الأولى لايزال عمره شهرين، ولكن ردود الفعل المبدئية إيجابية جدا من جهة أولياء الأمور، وأيضا بالنسبة لتفاعل المعلمين مع المنظومة الجديدة، أما بالنسبة للمحتوى الموجود على التابلت للصف الأول الثانوي، وموقع بنك المعرفة، فسيحدث طفرة كبيرة جدا فى مجال التعليم، ويغير من ثقافة الحفظ والتلقين بالتعليم إلى ثقافة التعلم والفهم، مضيفا أن «هناك دولا كثيرة قررت الانضمام إلى بنك المعرفة المصري».
واستطرد «شوقي»: «جارٍ الاتفاق مع الصين لخدمة سنوات النقل بالتعليم في إطار حرص الوزارة على تطوير كافة المراحل التعليمية، وأيضا سوف يتم عمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات»، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هى كيفية توصيل الأفكار الصحيحة للمجتمع، وكيف يشكل نظام الامتحانات الحالى حالة من الرعب الشديد عند أولياء الأمور، لذلك قررنا عمل امتحان تجريبي بدون درجات لتخفيف الضغط النفسى عنهم، وإقناعهم بأن التعليم ليس للحصول على درجات وشهادات فقط، ولكن الموضوع هو التعلم الجاد مدى الحياة، والمشكلة فى تغيير الثقافة عند أولياء الأمور وليس الطلاب، ونحن نريد أن تستعيد مصر ثقافة المعرفة والفخر بها.
وتابع: إن «الاتجاه الحالى للدولة هو أن تصبح لدينا الخبرات فى كافة المجالات بدلا من استيراد الخبرات من الدول الأخرى، فلابد أن نعمل على تمكين أنفسنا في التعليم والصناعة والزراعة، وغيرها من المجالات التى تعمل على نهضة الدولة المصرية، والأجدر بنا أن نتعلم سريعا من الخبرات الأجنبية ليكون هناك جيل متمكن عنده من الخبرات والمهارات الحياتية ما يمكنه من الدفع بهذا الوطن إلى التطور فى كل المجالات».
وأشار «شوقي» إلى أنه تم الاتفاق مع ألمانيا على إنشاء أكاديمية لتدريب معلمين التعليم الفنى، وذلك لتحقيق الجودة المطلوبة عالميا، وأيضا رسم الطريق لتحقيق الجودة الألمانية داخل مدارسنا، للوصول للمستوى العالمى، لأن صاحب العمل يريد مهنيا متميزا على كافة المستويات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، أن هناك تكليفات بزيارة كل المحافظات والاجتماع بمديري المديريات والمعلمين وأولياء الأمور بها، في الأيام القادمة بداية من محافظة أسوان والمحافظات المجاورة لها خلال هذا الأسبوع، وذلك تيسيرا على المعلمين وأولياء الأمور ولضرورة التواصل الجاد معهم.
كما أشار «عمر» إلى أن مشكلة العجز والزيادة هى من أهم المشكلات التى تواجه منظومة التعليم الحالية، وأنه جارٍ العمل عليها بصورة شديدة الجدية، لكى ندخل الفصل الدراسي الثاني ولدينا علاج نهائي لهذه المشكلة، وقد أصبحت لدينا اليوم قاعدة بيانات كاملة وصحيحة إلكترونية، خاصة بكل المعلمين على مستوى الجمهورية، لأن كل الأبحاث ناتجة من قواعد البيانات الموجودة بالوزارة، وذلك لكي نغطى العجز فى المعلمين، وأيضا لعمل تأهيل مهنى لهم، ومعرفة قدراتهم وتوظيفها فى المكان والتخصص الصحيح.
وأضاف «عمر» أن «المنظومة التعليمية بها (135) مسمى وتخصصا وظيفيا وهذا لا يوجد فى العالم كله، ونحن نعرف الآن أين يوجد العجز تحديدا، وقد تم بالفعل عمل خريطة لمدارس مصر كاملة في كل أنحاء الجمهورية على خريطة مصر، وذلك لمعرفة العجز، وتحديده فعليا، ونتعامل مع هذه المشكلة بجدية كاملة حسب خصوصية كل محافظة وظروفها الجغرافية».
وأردف «عمر» أنه «ولأول مرة يتم رفض المنح المشروطة، ونرحب بالمنح التى تعمل وفق الخطط الموضوعة من قبل الدولة المصرية».
وأكد «عمر» أن الوزارة حصلت على موافقة من رئيس مجلس الوزراء بعمل تعاقدات مؤقتة، بعد استغلال الزيادة الموجودة، كما تم الاتفاق مع الأزهر بتبادل المعلمين لسد العجز من الناحيتين، ويتم تدريب المعلمين على هذا الأساس، مما يوفر على الدولة مبالغ طائلة، لأن الاتجاه الحالي للدولة هو توحيد محتويات ومضامين التعليم فى كل المجالات والتخصصات، وسوف تتم التعاقدات لسد العجز فى إطار معايير واضحة وليس بها مجاملات بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على أنه فى خلال الأسبوع المقبل سوف يتم الانتهاء من حصر الأعداد النهائية.
وأشار «عمر» إلى أن الوزارة تحاول رفع معدل الرضا عند المعلمين بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار في العمل، وجارٍ العمل على تحويل كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، إلى خدمات الكترونية، لمنع الفساد المالى والإداري، والفصل بين المواطن ومن يؤدي له الخدمة، والاتجاه الحالى للدولة هو الشمول المالى، ليحدث التواصل مع الجميع لخلق منظومة صحيحة، ولتحصيل المصروفات الدراسية فى أول العام الدراسي، لكى تستطيع المدرسة تنفيذ خطتها طوال العام الدراسى، وجارٍ الآن رد كل المبالغ المستحقة للمدارس بعد أن تم تحصيلها بالبنوك، لتحقيق الهدف الصحيح للعملية التعليمية، والمبالغ التي تم ردها حتى الآن حوالى 200 مليون جنيه مصرى، لكى نحقق اتجاه الدولة الحالى وهو تحويل منظومة المعاملات الخدمية إلكترونيا على كافة المستويات.
وأضاف «عمر» أن هناك خطة موضوعة بعناية لإعادة تأهيل المعلمين وتنفذ برامجها فى إطار زمنى طويل نظرا لأن البرامج القصيرة لا تؤدي الغرض منها، والبرنامج التدريبى الجديد يبنى على المعايشة لمدة ستة أشهر داخل المدرسة، ثم يأتى التقييم لمعرفة رد الفعل ما إذا كان إيجابى أو سلبى، مشيرا إلى أنه تم الحديث بالفعل مع كليات التربية على أهمية تغيير المفردات التى يتم على أساسها اختيار المعلم، لأنه لابد وأن يتميز بمواصفات ومهارات معينة ومقومات خاصة غير متواجدة عند البعض، لكى يصبح لدينا معلم مختلف.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة حديثة مستقلة لاعتماد جودة برامج التعليم الفنى، وأكاديمية حديثة لمعلمي ومدققى التعليم الفنى، ومجموعة الاتفاقيات الجديدة مع شركاء التنمية وعلى الأخص الحكومة الألمانية، التى تم إبرام اتفاق استراتيجى معها، في آخر أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس السيسي، ومجموعة البرامج الدراسية لدعم وتطوير المهارات الأساسية لطلاب الصف الصف الدراسى الأول من التعليم الفنى، وذلك طبقا لتكليفات السيد الرئيس بخصوص التعليم الفنى، وتحدث مجاهد عن مشكلات العجز والزيادة فى التعليم الفنى، خاصة فى المناطق النائية، وكيفية العمل على حلها.
كما أعلن «مجاهد» عن عقد مسابقة قومية لاختيار أفضل عشر مدارس فنية على مستوى الجمهورية، وأنه على كل محافظة أن ترشح أفضل 150 مدرسة لديها، وذلك بناء على معايير محددة موضوعة من جانب الوزارة، مضيفا أن مجلس الأمناء له دور كبير فى هذه المسابقة بالمشاركة فى اختيار المدارس وإعدادها فعليا لدخول المسابقة.
