قال اتحاد الغرف التجارية إن قانون الجمارك الحالي الصادر منذ عام 1963 لا يصلح لمصر الحديثة، التي تسعى لنهضة اقتصادية فى الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وأن تكون مركزا لوجيستيا وصناعيا عالميا لها موقع متقدم في تقارير أداء الأعمال العالمية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
أخبار متعلقة
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في البيان اليوم الاثنين، أن القانون الساري لا يتماشى مع دستورنا الجديد الذي توافق عليه أبناء مصر بأغلبية ساحقة، ولن يحقق رؤية رئيس الجمهورية ولا يعين الدولة على الوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030، التي وضعت بشراكة حقيقية وتوافق كامل بين الحكومة والمجتمع المدنى بكافة هيئاته.
وأضاف «الوكيل» أن «قوانين الجمارك في العالم أجمع هدفها لم يكن أبدا الجباية، وإنما دعم تعميق الصناعة، وخطط التنمية، والتكافل الاجتماعي، أي ببساطة، دعم النماء والتنمية وخلق آلية ميسرة لأداء الأعمال، وجاذبة للاستثمارات، وخالقة لفرص العمل.
وأشاد «الوكيل» بتوجه وزير المالية لتبني مبادرة إصدار قانون حديث، في إطار جهود الحكومة في التعجيل بثورة تشريعية وإجرائية والتحول لحكومة إلكترونية للتيسير والشفافية.
وأضاف «الوكيل» أنه بقدر ما ننادى بتلك الثورة التشريعية والإجرائية في كل ما يحكم أداء الأعمال، إلا أننا ننادي أكثر بالدراسة المتأنية للقوانين المثيلة في الدول التي نجحت في أن تسبقنا في جذب الاستثمارات، والتحول لمراكز عالمية لوجيستية وصناعية جاذبة ذات مراكز متقدمة في تقارير أداء الأعمال العالمية، مثل سنغافورة ودبي، وهذا لن يتأتي إلا بحوار مجتمعي يستمع إليه مع منظمات الأعمال المعنية.
وقال «الوكيل»: «لا يجب أن نضيع وقتنا في إعادة اختراع العجلة، فننجح مرة ونفشل مرة، مثلما حدث فى العديد من القوانين التى تم تعديلها بعد إصدارها، مثل الضرائب العقارية والجمعيات الأهلية، الأمر الذي يضر مناخ أداء الأعمال ويحوله لمناخ طارد للاستثمارات، ويعوق خطط التنمية».
وناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية مجلس الوزراء التأني في اعتماد ورفع مشروع قانون الجمارك الجديد إلى مجلس النواب، وذلك لحين عقد حوار مجتمعي حقيقي مع منظمات الأعمال والخبراء ليصدر بالشكل الذي يحقق آمال مصر فى التنمية.
