أخبار متعلقة
تبنى البرلمان الكوبى بالإجماع مشروع الدستور الجديد للبلاد الذى يعترف باقتصاد السوق، دون التخلى عن هدف بناء مجتمع شيوعى، وسيتم عرض المشروع للتصويت عليه فى استفتاء عام فى 24 فبراير المقبل.
ووضع النواب البالغ عددهم 560 وبينهم الرئيس السابق، راؤول كاسترو، 2008-2018، والأمين العام الأول للحزب الشيوعى، فى اليوم الثانى من اجتماعهم، اللمسات الأخيرة على النص، وتم إقرار النص فى جلسة للبرلمان، ولم يسمح لمراسلى وسائل الإعلام الدولية بالدخول، حسب ما ذكرت صحيفة «جرانما» الكوبية على موقعها الإلكترونى.
وقال منسق لجنة صياغة الدستور، أوميرو أكوستا، إن «هذا الدستور هو تعبير صادق عن الطابع الديمقراطى والتشاركى لشعبنا، لأنه انبثق منه ويعبر عن روحيته»، ووصل النص إلى البرلمان فى صيغة أدخلت عليها تعديلات كبيرة بعد 3 أشهر من النقاشات الشعبية التى شارك فيها حوالى 8.9 مليون كوبى من أصل 11 مليون نسمة عدد سكان الجزيرة، وفى بلد اعتاد على الإجماع السياسى منذ نصف قرن، تم تقديم 783 ألفا و174 اقتراحا لتعديلات أو إضافات أو إلغاء فقرات.
واضطرت السلطات الكوبية التى أشادت بهذه الممارسة الديمقراطية لتصحيح النص وتعديله، وقد صححت اللجنة المخولة 60% من النص، حسب وكالة «فرانس برس».
وعندما تم تقديم النص الأول، تناولت التعليقات نقطة ترتدى طابعا رمزيا كبيرا فى كوبا وفى الخارج وهى شطب عبارة «ضرورة بناء مجتمع شيوعى» التى وردت فى دستور عام 1976، واضطر الرئيس الكوبيى ميجيل دياز- كانيل لتوضيح الأمور فى سبتمبر الماضى، عندما قال إن «الشيوعية والاشتراكية مرتبطتان بشكل وثيق، وأيا من هاتين العبارتين تنطبق على العبارة الأخرى».
وقال أوميرو أكوستا إن النص النهائى تضمن «ضرورة بناء مجتمع شيوعى»، وأضاف: «إذا كان إلغاؤها يثير شكوكا ويمكن أن يوحى بأن كوبا تخلت عن الشيوعية، فها هى»، وأثار ذلك استياء المعارضة التى دعت إلى رفض مشروع الدستور، وقال «الاتحاد الوطنى لكوبا» المشنق، فى بيان: إن «القول بأن الكائن البشرى يحقق كرامته فى الاشتراكية والشيوعية هو استخفاف بذكائه».
ولم تتخل كوبا عن الشيوعية، لكن اقتصادها يتنوع تدريجيا، ويعمل حاليا 591 ألف كوبى فى القطاع الخاص، يشكلون 13% من إجمالى عدد العاملين.
وقالت لجنة صياغة الدستور إن البند الثانى الذى أثار رفضا هو تحديد مدة الولاية الرئاسية بـ5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على ألا يتجاوز الرئيس عند توليه السلطة للمرة الأولى الـ60 عاما، وكان ذلك سيشكل تغييرا كبيرا بعد حكم فيدل كاسترو الطويل، ومن بعده شقيقه راؤول، ولم يدرج فى مشروع الدستور الجديد السماح لعدد كبير من الأحزاب أو انتخاب الرئيس باقتراع مباشر.
