«القابضة» تخفض أسعار الغزول المحلية.. والبنك الأهلي يقدم تسهيلات لمصانع المحلة

أكد المهندس محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة قررت تخفيض سعر الغزول التي تنتجها شركاتها التابعة للسوق المحلية، بقيمة 4 جنيهات، لتوازي أسعار المستورد، لتنتهي بذلك أزمة الغزل في مصانع القطاع الخاص. وقال الجيلاني في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن السعر الجديد سيصل إلى 27.50 جنيه للكيلو، مقارنة بنحو 31.50 جنيه كانت تطرحها شركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، تأجيل تحصيل أقساط القروض المقررة على مصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى وإعادة النظر في غطاء الاعتمادات المستندية لهذه المصانع، والتي تتعرض لمشاكل ناجمة عن ارتفاع أسعار الخامات والركود الذي أصاب السوق المحلية، وفقدان بعض الأسواق التصديرية.

وأضاف عامر خلال لقائه الثلاثاء، مع مستثمري وأصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغربية بحضور المحافظ اللواء مصطفى الفخراني، استعداد مصرفه لتقديم حلول غير تقليدية لدعم ومساندة قطاع الغزل والنسيج وتوفير السيولة اللازمة لتشغيل المصانع والشركات.

أكد عامر مراجعة التسهيلات الائتمانية لمساعدة هذه الصناعة التي تعانى من أوضاع صعبة، مطالبا خلال لقائه الحكومة تخفيف الأعباء عن هذه الصناعة ومنها ضريبة المبيعات على مستلمات الإنتاج والمعدات والآلات وحماية المستثمرين بهذا القطاع .

وأبدى عامر استعداد البنك الأهلي لمساندة رجال الإعمال من خلال إعداد الدراسات اللازمة وتكوين تحالف مع الحكومة لإعادة النظر في الضرائب المفروضة وصياغة برنامج يتم عرضه على وزارة المالية في هذا الصدد لإنعاش صناعة الغزل والنسيج وتذليل التحديات التي تواجهها.

واقترح رئيس البنك الأهلي إنشاء صندوق لزيادة دعم هذه المصانع بالتقنية والقضاء على البطالة، مشيراً إلى أن البنك لديه استعداد لتوفير تسهيلات ائتمانية تتجاوز 500 مليون جنيه لتحديث صناعة الغزل والنسيج .

وكشف عن أن البنك الأهلي يمكنه توفير ضمان لصادرات الغزل والنسيج مقابل 1.4 % فائدة، وذلك ردا على شكاوى المصنعين من صعوبات تواجههم فى التعامل مع شركة ضمان الصادرات.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الجمعية فإن الطاقات الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة المحلة تراجعت بنسبة 75% وأن 1200 مصنع لجأت لتسريح نحو 40% من حجم العمالة، ويعمل بها نحو 350 ألف عامل خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير مع انخفاض الإنتاج وحالة الركود الحالية.