قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الاهتمام بموضوع حماية الأسرة من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تطرح مرارًا وتكرارًا لنصل لمرحلة وعي حقيقي بما يحمي الأسرة المصرية، لأننا إذا اتَّخذنا الإجراءات الكفيلة بالحماية فإننا بلا شك سنضمن مجتمعًا متماسكًا، وهذا هو هدف الشرع الإسلامي من كل الأحكام التي تعلقت بالأسرة.
أخبار متعلقة
وأضاف مفتي الجمهورية، في الحوار الأسبوعي من حلقة «مع المفتي»، أن هناك علاقة وطيدة بين الفرد والأسرة والمجتمع، فصلاح الفرد واستقرار الأسرة هو صلاح واستقرار للمجتمع، أما إذا أهملنا إدارة ملف الأسرة فسينعكس ذلك على المجتمع.
وعن دور الإفتاء في استقرار الأسرة، أوضح فضيلة المفتي أن الإفتاء لا يختلف عن المنطلقات الشرعية، بل هو منطلق من العلم الشرعي، ومن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، فالفتوى الرشيدة يمكن أن تسهم بلا شك في الحفاظ على نسيج الأسرة من خلال الاعتماد على الأدلة الشرعية التي نزلت لسعادة واستقرار الإنسان وتطبيق ذلك على أرض الواقع.
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن الإفتاء مرتبط بالواقع المعيش، وبالنص الشرعي الذي جاء لحماية الإنسان ولتحقيق مصلحته بالعبادة التي تثمر عن إنسان هادئ ومستقر نفسيًّا، فالعبادات لها ركيزة مهمة ومؤثرة على نفسية الفرد تنعكس على سلوكه مع الناس داخل الأسرة وداخل المجتمع.
وعن علاقة المتخصص والمتصدر للفتوى بالمستفتي، قال مفتي الجمهورية: هي كعلاقة الطبيب الذي يتعامل مع المريض، فهو لا يقف عند بيان الحكم الشرعي، بل المتصدر للفتوى يساعد ويوجه ويرشد المستفتي لصلاح حياته ولتحقيق استقراره، فيشخص الداء وطرق الوقاية بعد الوقوف على أبعادها والغوص في مسبباتها.
وعن نتائج وتوصيات تعامل المتخصصين في الإفتاء بالدار، قال المفتي: وجدنا أنه من الضروري والواجب تأهيل وتهيئة كل المقبلين على الزواج ليتمكن الشباب سواء الذكور أو الإناث من إدارة الأسرة إدارة رشيدة ومتزنة.
وشدد المفتي على أن القوامة ليست رئاسة شرفية، بل هي رئاسة مسؤولة، ورئاسة ينبغي أن تحيط بجميع أبعاد الحياة الأسرية، وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» إلى أن قال «وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا».
وختم مفتي الجمهورية بالحديث عن مسألة اشتراط الكفاءة بين الزوجين قائلًا: «نجد في الفقه الإسلامي سعة ورحابة، ولكن الأفضل الاحتكام للعرف فهو مصدر وركن ركين، فلا بد من النظر إليه وأخذه في الاعتبار ما دام لا يتصادم مع الشرع الحنيف».
