فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، ملف علا القرضاوي، نجلة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، بعد تلقي وزارة الخارجية المصرية عبر سفارة مصر في بروكسل مخاطبة برلمانية أوروبية حول القضية تطالب إما بإحالتهما إلى المحاكمة أو الإفراج الفوري عنهما.
أخبار متعلقة
وقال المستشار وائل أبوعيطة، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، إن علا القرضاوي وزوجها تم القبض عليهما، بناء على التحريات الأمنية وبناء على إذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 316 لسنة 2017، بتهمة نقل تكليفات إخوان الخارج إلى نظرائهم بالداخل، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على نجلة القرضاوي مرتين وتبين استقرار علاماتها الحيوية، واصفًا حالتها الصحية بالجيدة، وكذلك بالنسبة لزوجها حسام الدين على خلف.
وتابع أبوعيطة: «لم تسجل سجلات السجون وجود أي ادعاء بأنها مضربة كما ادّعت».
فيما قال السفير وائل نصر الدين، نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن المخاطبة البرلمانية الأوروبية الأخيرة التي تلقتها سفارة مصر في بروكسل، حول موقف علا القرضاوي وزوجها، من الحبس، تعتبرها مواطنة قطرية أجنبية، وليست مصرية، لكونها تحمل الجنسية القطرية إلى جانب الجنسية المصرية، ليتم بحث القضية في إطار تعسف مصر في التعامل مع القطريين.
وأضاف: «فيما يتعلق بمطالبات الإفراج، هناك نقطة رئيسية تتمثل في أن التدخل في شؤون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم وفق الدستور.. هناك سوء فهم دائم.. النائب العام هيئة قضائية مستقلة، والخارج في العادة يتصور أن النيابة العامة جزء من الحكومة، والتشكيك في استقلال القضاء يقوض الثقة في سيادة القانون، ويجب توضيح ذلك لمن يطالب بالإفراج عن محبوسين باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان».
