هاجم مجلس النواب البرلمان الأوروبي، معلنا «استهجانه الشديد» للقرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر الحالي.
وقال «النواب» في بيان، السبت، إن البرلمان الأوروبي استند إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح- بحسب البيان- علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي، وأعرب البرلمان عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وأضاف مجلس النواب أنه كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلًا عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها جميع أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية.
وتابع: يرفض البرلمان المصري أن يتعدى البرلمان الأوروبي اختصاصاته وولاياته وينصب نفسه وصيًا على مصائر الشعوب، ويرفض أيضًا تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، فلقد بات اتباع المعايير المزدوجة والانتقائية في الطرح والتعاطي أمرًا واضحًا للجميع.
وأضاف: يؤكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة.
وكان البرلمان الأوروبي زعم وجود تراجع في مجال حقوق الإنسان في مصر، وطالب بوقف أحكام الإعدامات الصادرة في حق متهمين، ودعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر، بدعوى أنها يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.