وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، السبت، على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقررت إحالته للجنة الخطة والموازنة.
أخبار متعلقة
وبحسب بيان، ينص التعديل على أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما ذلك مصاريف الصيانة.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية إن التعديل يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية، مشيرًا إلى أن ما تم تحصيله في السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه، بسبب المغالاة في القيمة التقديرية، بسبب اللجان التي تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات.
وأضاف: «وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، لو تم فرض جنيه عليهم تقريبا على المتر في العام في متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التي هي في الأساس معفاة في القانون الحالي».
وتابع في المذكرة الإيضاحية أن هناك ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية في المناطق المتوسطة، فإذا تم دفع ثلاثة جنيهات على المتر في متوسط 150 مترا سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه في العام، بالإضافة إلى أن الفيلات سيتم فرض ألف جنيه في العام على مليون فيلا سيتم تحصيل مليار جنيه، وهناك 4 ملايين منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 آلاف جنيه في العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا، وهناك 10 ملايين وحدة مغلقة سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها، سواء كانت لغير القادرين أو مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة أو الفيلات أو المنشآت العامة، سيتم تحصيل ما يقرب من 20 مليار أخرى، وبهذا يكون إجمالي ما تم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا، وفي نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين وقابل للتنفيذ، بل سيكون هذا الأمر جاذب وليس طارد كما هو في القانون الحالي، على أن تتم زيادة القيمة كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.
فيما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون مقدم من النائب معتز محمود، بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2008، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بالتفصيل.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيًا من قانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك مالم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
كما أضاف التعديل فقرة ثانية نصها: «ويعاقب بذات العقوبة كل من أخفى أو تعامل أو تاجر في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة».
