عشرات الأقفاص بداخلها طيور حية من دواجن وبط وحمام، حي السيدة زينب، وسط القاهرة، 24 مارس 2011. على الرغم من تأكيد وزارة الصحة مراراً وتكراراً على أهمية شراء الطيور المجمدة بدلاً من الطيور الحية، على خلفية توطن مرض أنفلونزا الطيور في مصر، إلا أن كاميرا ;المصري اليوم ; رصدت عدد من الباعة في الشارع يبيعون الطيور حية. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
كشف الدكتور عبدالعزبز، المتحدث الرسمي للجنة المسؤولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، عن استعداد وزارة التنمية المحلية لإرسال خطابات إلى كل المحافظين للبدء في عمل حصر شامل لجميع محال ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير المرخصة للتعامل معها في تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدأ تفعيل القانون على محافظتى القاهرة والجيزة أبريل المقبل.
أخبار متعلقة
وطالب عبدالعزيز السيد في بيان رسمي أصدرته اللجنة، اليوم، السبت، كافة أصحاب المحالات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الإقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلى الذي سيساعد كافة أصحاب منافذ البيع التي ستلتزم بالقانون.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، بأنه من السهل عند تطبيق القانون أن تقوم الحكومة بإصدرا قرار غلق لكافة المحال غير المرخصة، ولكن هناك هدف أسمى من ذلك يقتضى عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين، بالإضافة إلى استفادة الإقتصاد القومى بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة.
وتوقع السيد بأن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة في بيع الدواجن الحية حاجز الـ 10 ألاف محل ومنفذ بيع 90% منها غير مرخص، مما يؤكد بأن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هو إدخال أكثر من 10 ألاف مشروع صغير ومتناهى الصغر ضمن المنظومة الرسمية للإقتصاد المصرى في محافظتى القاهرة والجيزة فقط.
يذكر أن اللجنة التي شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.
