صحف عربية: واشنطن ستدعم أي حكومة يختارها المصريون «حتى لو كانت إسلامية»

احتلت أنباء طرد الدبلوماسي الإيراني من مصر معظم عناوين الصحف العربية، الصادرة الثلاثاء، وأشارت بعض الصحف إلى رفض القوى السياسية لمشروع قانون الحقوق السياسية الذي طرحه المجلس العسكري، ورفض عمرو موسى إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، ودعم أمريكا لمصر حتى لو تولى الإسلاميون الحكم فيها.

أمريكا تدعم مصر الإسلامية

قالت صحيفة «السفير» اللبنانية إن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت الاثنين، عن استعدادها لدعم أي حكومة يختارها الشعب المصري، «حتى وإن كان يقودها إسلاميون»، مشيرة إلى أنها ستضخ مزيدا من الاستثمارات في قطاعي الاتصالات والمعلوماتية. في الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراضها ثلاثة مليارات دولار لفترة 12 شهراً.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى القاهرة، مارجريت سكوبي، ردا على سؤال حول مدى استعداد إدارة بلادها لدعم حكومة يقودها إسلاميون في مصر إن «الولايات المتحدة ستدعم أي حكومة ديمقراطية يختارها الشعب المصري، طالما تدعم الحريات وتحترم حقوق الإنسان والمرأة والرجل على حد سواء». وأضافت سكوبي، خلال مشاركتها في افتتاح فرع لشركة «موتورولا» في القرية الذكية، أن «الولايات المتحدة ستضخ مزيداً من الاستثمارات في مصر، وخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع مزيد من الاهتمام بالشفافية والديموقراطية».

موسى: الرئاسية أولا

قالت «الشرق الأوسط» نقلا عن عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، المرشح للرئاسة، إنه من الضروري «البدء في ممارسة العملية الديمقراطية في مصر بأسرع ما يمكن، من خلال سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن يليها مرحلة إعداد دستور جديد يراعي مطالب كل فئات الشعب المصري وأطيافه وتياراته، وبما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية لتشكيل مجلسي الشعب والشورى»، معتبرا أن ترتيب العملية السياسية بهذا الشكل هو المنطق الذي يقود إلى مسار آمن.

واعتبر موسى أن تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية لفترة لا يعني المماطلة، لأن الساحة السياسية المصرية لم تستعد بعد لإجراء الانتخابات التشريعية. وعما يتوقعه من تداعيات في حال إجراء الانتخابات التشريعية أولا، قال إن تداعيات ذلك غير مضمونة وقد تعكس الصورة غير المكتملة للمجتمع المصري.

تجسس إيران

كتب طارق الحميد في «الشرق الأوسط» يؤكد أن أهم ما يمكن للحكومة المصرية أن تفعله لمواجهة «التجسس الإيراني على مصر» هو «تتبع الأموال». وأضاف أن «واجب المصريين اليوم هو تتبع الأموال بكل أنواعها، ومصادرها، والمستفيدين منها، خصوصا مع الحملات الانتخابية القادمة، سواء الرئاسية أو البرلمانية، وللأفراد أو الأحزاب، وحتى أموال المؤسسات الإعلامية، وهذا أمر مهم لضمان سلامة مصر من الأموال الإيرانية غير الطاهرة، التي ما إن تدخل إلى دولة عربية إلا وتعيث فيها فسادا»، حسب قوله.

من جانبها، نقلت «القبس» الكويتية عن مصدر مطلع أن السلطات المصرية قامت «بإبعاد» الدبلوماسي الإيراني قاسم حسيني، المتهم بالتجسس لصالح إيران على مصر، وجمع معلومات أثناء الثورة وبعدها مستغلا بذلك منصبه الذي يشغله كسكرتير في بعثة المصالح الإيرانية بالقاهرة.

لا وجود للقاعدة في سيناء

في الوقت نفسه، قالت «الشرق الأوسط» إن اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، نفى وجود أي عناصر لتنظيم القاعدة في سيناء، كما نفى أن تكون السلطات الأمنية قد طاردتهم أو ألقت القبض على أحد منهم، ودحض بذلك ما قاله بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أن مصر لا تستطيع حماية شبه جزيرة سيناء.

وقال مبروك إن جميع مداخل ومخارج سيناء مسيطر عليها تماما، وإنه لا وجود لأي عناصر إرهابية بداخلها، مشيرا إلى وجود تنسيق تام بين أجهزة الأمن والقبائل البدوية لرصد أي عناصر إرهابية قد تدخل سيناء. وأكد المحافظ أن الوصول إلى سيناء يتم من خلال معابر تطل على قناة السويس، وأن هذه المعابر تخضع لتفتيش دقيق لكل من يدخل سيناء أو يخرج منها.

أيام مبارك

وفي صحيفة «القدس العربي» كتب شحاتة عوض يقول إن هناك محاولات «للانقلاب على الثورة من خلال فزاعة الانهيار الاقتصادي»، واعتبر أن محاولات التلويح بالمجاعة هو من قبيل «الثورة المضادة لإجهاض ثورة يناير».

وأشار إلى أنه لا شك أن الاقتصاد المصري في وضع صعب وحرج، إلا أن نفس الاقتصاد تعرض في عهد مبارك لأكبر عملية نهب منظم في تاريخ البلاد، وهو ما يدفع الرأي العام في مصر إلى «الانقلاب على الثورة وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية وبث حالة من الإحباط واليأس في نفوس المصريين، لدرجة قد تجعلهم يترحمون على أيام حسني مبارك ونظامه»، فضلا عن «تبرئة جهاز الأمن وفلول النظام السابق من مسؤولية الانفلات الأمني وغياب الاستقرار واستمرار اشتعال الحرائق في الشارع المصري».

التمثيل المشرف

قالت «الجريدة» الكويتية إن القوى السياسية في مصر أجمعت على رفضها صدور مشروع القانون الجديد لانتخابات مجلس الشعب، الذي طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للنقاش الشعبي، بهذه الصيغة، مبدية أسباباً مختلفة للرفض، تصب جميعها في رغبة كل منها في الحصول على ظروف تتيح لها التمثيل الجيد في البرلمان، فيما اعتبرت هذه القوى طرح مشروع القانون للنقاش قبل إقراره بادرة طيبة.

ووصف عضو مجلس رئاسة حزب «التجمع» حسين عبدالرازق جمع مشروع القانون الجديد بين نظام القائمة والفردي بـ«العبث»، موضحاً أن القانون «يقر في جوهره النظام الفردي بكل عيوبه التي عانت منها الحياة السياسية قبل الثورة».

وأعلن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حمدي حسن رفض جماعته فكرة النظام الانتخابي المختلط الذي اقترحه المجلس العسكري، قائلاً: «المجتمع غير جاهز للانتخاب حسب نظام القائمة»، نافياً ما تردده القوى الأخرى أن الجماعة ستحصد أكثر من النظام الفردي، لذلك ترفض القائمة النسبية قائلاً: «الجماعة مستعدة في كل الحالات».