طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بحفظ التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 بعد الحكم القضائي الصادر، الخميس، ببراءة جميع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
أخبار متعلقة
ورحب المجلس، في بيان له، الخميس، بهذه الخطوة واعتبرها خطوة جيدة في كفالة الحق في التجمع والتنظيم وتعزيز الديمقراطية، مطالبا بـ«حفظ التحقيقات في القضية رقم (173) لسنة 2011 استنادًا لحكم البراءة المشار إليه، ومن أجل بناء علاقة تعاقدية جديدة بين الجمعيات الأهلية والحكومة قائمة على احترام مبادئ الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، قضت ببراءة 41 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي».
