قال مسؤول بارز في وزارة البترول إنه لا يوجد سبب جوهري يدفع الشركات المساهمة في شركة غاز شرق المتوسط الموردة للغاز المصرى رفع دعوى تحكيم ضد الحكومة المصرية بسبب توقف عمليات ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل عبر خط الغاز في المرحلة الحالية.
وأوضح المسؤول أن دعاوى التحكيم بين وزارة البترول وهذه الشركات تحكمها مجموعة من التنظيمات والقواعد القانونية المستقرة، مشيراً إلى أن الجانب المصرى لم يكن مسؤولا عن توقف الضخ، والذي نجم عن «ظروف قاهرة» لا يمكن التحكم فيها، وتضم في تصنيفاتها عمليات التفجير التخريبية التي تعرض لها الخط، الكوارث الطبيعية، حدوث مشاكل جوهرية في آبار الإنتاج تعوق الالتزام بعمليات الضخ وهى كلها منصوص عليها في اتفاق التعاقد.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه مع الاعتراف بأن من حق الشركات المساهمة في شركة غاز شرق المتوسط الشكوى والاحتجاج من توقف ضخ الغاز نتيجة الخسائر الناجمة عن ذلك، إلا أنه لابد من إدراك أن الحكومة أعلنت التزامها بالتعاقد، كما أن وزارة البترول تعكف من خلال الجهات الفنية والهندسية على عمليات الإصلاح للخط.
وأضاف المسؤول أن الجانب المصرى يستهدف خلال الفترة المقبلة توفير أقصى درجات تأمين الخط بهدف تلافى أي محاولة لتفجيره، مشيراً إلى أن موقف الحكومة المصرية سيكون سيئا للغاية في حال تعرضه للتفجير للمرة الثالثة، حيث سيدرج ذلك حسب قوله تحت بند الإهمال الذي يؤدى للخطأ، والذي يمكن أن يعرض لعقوبات فادحة سواء على مستوى التعويضات أو السمعة السيئة في عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستثمارات.
وأوضح المسؤول أن مفهوم الإهمال الذي يؤدى للخطأ بامتناع شركات التأمين عن دفع تعويضات للشخص نتيجة تحطيم سيارته ثلاث مرات لنفس السبب، حيث تستند الشركات في ذلك المفهوم إلى مسؤولية الشخص أو الجهة عن ارتكاب الفعل بسبب إهماله.
وجدد المسؤول التأكيد على أن وزارة البترول لن تدفع تعويضات للشركات المساهمة في شركة غاز شرق المتوسط أو حتى للدول المستفيدة من عمليات التصدير مثل إسرائيل والأردن وسوريا ولبنان لعدم مسؤولية الجانب المصري عن توقفه، مضيفاً أن دفع تعويضات يؤكد مسؤولية الجانب المصري عن خطأ لم يرتكبه ويمكن لهذه الأطراف الاستناد إليه في أي موقف تحكيمي.
كانت شركات «امبال» و«إيه. جي. آي» و«بي. تي. تي» التايلاندية المساهمة في شركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، قد أعلنت عزمهما رفع دعوى تحكيم دولي أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن ضد الحكومة المصرية، حال استمرار توقف ضخ الغاز لإسرائيل، بتهمة تعطيل استثماراتهما، بوقف عمليات ضخ الغاز.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لـ«المصرى اليوم» إن عمليات إصلاح الإعمال الفنية والهندسية للخط الغاز المصرى في سيناء والذي تعرضت أجزاء منه للتفجير في 27 أبريل الماضي قاربت على الانتهاء، غير أنها شددت على أن استئناف ضخ الغاز مرهون بتوافر أقصى مستوى من الاحتياطيات الأمنية الكفيلة بعدم تكرار عمليات التفجير.
وأضاف أنه يجرى حاليا تعلية الأسوار المحيطة بمحطات الضغط الرئيسية الموزعة على مسار الخط البالغ طوله أكثر من 150 كيلومترا مما يسبب مشكلة أمنية بالغة للجهات المعنية بتأمينه.
ونفى المهدي وجود تأخير من جانب السلطات المصرية في عمليات إصلاح التلفيات التى تعرض لها الخط في محاولة التفجير الثانية مقارنة بالمحاولة الأولى، مشيراً إلى أن عمليات إصلاح الخط في المرة الأولى استغرقت 40 يوما تحديدا فيما لم يمر سوى 33 يوما على عمليات إصلاح آثار التفجير الثاني.
وأوضح أن عمليات الإصلاح تتطلب استيراد تجهيزات ومعدات فنية من الخارج، مشيراً إلى أن هذه العملية تأخذ وقتا في عمليات التركيب والاختبارات وغيرها من المسائل الفنية.
