طالبت 21 شخصية عامة، بينهم ممثلون للتحالف الديمقراطى وحزب الحرية والعدالة وكتاب صحفيون، بضرورة الوقف الفورى للعنف، وأكدوا فى بيان موحد أصدروه عقب اجتماعهم، الأحد ، بعنوان «إعلان ضمير»، حق الاعتصام السلمى وتجريم فضه بالقوة.
أخبار متعلقة
ودعا البيان الذى وقع عليه الدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور محمد البلتاجى والدكتور عمرو حمزاوى والنائب مصطفى النجار والدكتور أيمن نور وجورج إسحاق ومعز مسعود وآخرون - إلى الإعلان الفورى عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع جميع المسؤولين، عسكريين ومدنيين، حول انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنات المصريات خلال أحداث مجلس الوزراء، وكذلك حرق وتخريب المنشآت العامة، ووقف التحريض ضد المعتصمين والمتظاهرين فى وسائل الإعلام.
وطالب البيان أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطنى والبحث الجنائى والنيابة العامة بالكشف عن أسماء المتورطين فى جرائم قتل المصريين، سواء فى أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو مجلس الوزراء، والإفراج عن جميع المعتقلين دون سند قانونى، وعدم استهداف النشطاء.
ومن ناحية أخرى، أجرى حزب الحرية والعدالة استطلاع رأى على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، الأحد ، حول الحل الأفضل لنقل السلطة من العسكر للمدنيين، وأيد أغلب المشاركين نقل سلطة الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب لحين إجراء انتخابات الرئاسة. وطرح حزب الكرامة مبادرة لوقف العنف، ووصف ما حدث من إراقة دماء المصريين فى محيط مجلس الوزراء بأنه «نقطة سوداء فى تاريخنا»، وحمل الحزب فى بيان أصدره، الأثنين ، المجلس العسكرى مسؤولية الفشل فى إدارة المرحلة الانتقالية، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق فى الأحداث، وإجراء انتخابات الرئاسة قبل الاستفتاء على الدستور. وطالبت منظمات حقوقية بالاعتراف بالانتهاكات التى ارتكبها الجيش بحق المتظاهرين، والتحقيق مع العسكريين الضالعين فى هذه الانتهاكات.
وأدان المجلس القومى لحقوق الإنسان ما سماه «الانتهاكات الجسيمة» نتيجة فض الاعتصام، واستخدام القوة المفرطة، ما أدى لسقوط شهداء، قابلين للزيادة. وكلف المجلس اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية بإعداد مسودة مشروع قانون بإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، تختص بوضع قواعد المحاسبة، وتطهير مؤسسات الدولة.
