أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عدداً من التوصيات فى ختام «مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم»، الذى عقد على مدار يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
أخبار متعلقة
وتضمنت التوصيات الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين المشاركين فى المؤتمر فى تقييم المؤسسات التعليمية والمناهج وطرق التدريس ووضع الخطط والبرامج التدريبية الداعمة لنجاح استراتيجية تطوير منظومة التعليم التى تتبناها الدولة، ووفقاً للمعايير الدولية.
شملت التوصيات زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى قبل الجامعى والجامعى، مع إتاحة الفرصة لخريجيه فى الحصول على الدرجات العلمية الأعلى فى تخصصاتهم بعد سنوات من العمل، والاهتمام بتدريس اللغة الإنجليزية، وزيادة عدد ساعات تدريسها، باعتبارها اللغة الأكثر انتشارا فى المحافل العلمية، بجانب دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلية والمحيطة لوضع خطط كفيلة بتوفير خريجين متوافقين مع هذه الاحتياجات كأحد أساليب القضاء على البطالة.
وتضمنت التوصيات أيضًا الاستفادة من تجربة محافظة البحر الأحمر، فى التغذية المدرسية، والتى تعتمد على الربط بين المدرسة والأسرة، مع الاهتمام بتحويلها لمنظومة صحية تعليمية متكاملة، تمنع التلاميذ من التسرب وتساعد على تنمية شعور الانتماء للأسرة والمدرسة، فضلاً عن الاهتمام بتدريس الأخلاق والسلوكيات الحميدة، وربط الطلاب بالموروث الشعبى والوطنى عبر تقديم المناهج بصورة شيقة وقوالب فنية ومسرحية ملائمة، وتحفيز المستثمرين على إقامة مراكز للتدريب المهنى المستمر على الصناعات التى يقيمونها فى مصر، خصوصاً الصناعات المعتمدة على تكنولوجيا حديثة ومتقدمة وحث المستثمرين على زيادة فرص التعليم الفنى المزدوج من طلاب التعليم الفنى بحلول عام ٢٠٣٠، ومنح امتيازات للملتزمين منهم بهذا المبدأ.
وأوصى المؤتمر بالاهتمام بالأنشطة المدرسية، مع توظيف برامجها ومسابقاتها فى تنمية الطالب وتشجيعه على الالتزام المدرسى وغرس قيم الانتماء ومحبة الآخر وقبوله، واستحداث صياغات وبرامج تعليمية خاصة لذوى صعوبات التعلم والاحتياجات الخاصة لتمكنهم من متابعة المناهج الدراسية بسهولة مع الحفاظ على إدماجهم مع أقرانهم فى المدرسة، والتركيز على أهميتهم وفاعليتهم فى المجتمع، والحرص على مشاركة الطلاب أنفسهم فى وضع المناهج لذوى الاحتياجات الخاصة، وتصميم دورات تدريبية لأهالى وأصدقاء ذوى الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم لتقبل أبنائهم.
وأوصى المؤتمر أيضًا بجذب فروع من الجامعات الدولية والبرامج الدولية المانحة للشهادات المتفقة مع المعايير الدولية لزيادة تنافسية المؤسسات التعليمية، مع الاهتمام بخفض تكاليف التعليم فى هذه المؤسسات، والاهتمام بتشجيع وتعليم الشباب ريادة الأعمال والابتكار فى إدارة الأفكار وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، واستخدام بدائل إلكترونية للتنمية المهنية وإعداد للمعلمين، وفقاً للاستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير التعليم.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال كلمتها فى ختام المؤتمر، إن كافة الحضور بالمؤتمر يمتلكون جميعاً نفس الشعور المفعم بالوطنية والحماس، والرغبة فى خدمة مصر، مشيرة إلى أن التعليم أساس لحل كل المشكلات التى تعانى منها مصر، ولذا أصبح من الضرورى فتح هذا الملف، من خلال تنظيم هذا المؤتمر الذى اهتم فى المقام الأول بمناقشة كل السبل المتاحة والممكنة لتطوير التعليم والنهوض به.
وأشارت الوزيرة إلى أن كل شرائح المجتمع تواجدت وشاركت فى المؤتمر لرغبتهم فى مساعدة الدولة فى تطوير منظومة التعليم، والتأكيد على أنه ليس حكراً على أحد، وإنما هو حق للجميع.
