وافقت الحكومة، فى أول اجتماع لها الأثنين ، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على تحديد حد أقصى للأجور، ضعف الحد الأدنى بنحو 35 مرة، كما وافقت على إعفاء المزارعين من نحو 153 مليوناً و700 ألف جنيه قيمة الفوائد المستحقة عليهم من قروض بنك الائتمان الزراعى، يستفيد منها 23 ألفاً و779 مزارعاً، وقررت إعادة جدولة المديونية الخاصة بالفلاحين على 5 سنوات، وستتولى الحكومة سداد مستحقات 25 مسجوناً متعثراً، بقيمة 4.8 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة، إن المجلس قرر ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة بمقدار 20 إلى 22 مليار جنيه، من بنود الباب الأول فى الموازنة، دون المساس برواتب الموظفين، وذلك من خلال تخفيض الاحتياطى الخاص بالأجور، وتخفيض الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات.
أوضحت «أبوالنجا» أن المجلس قرر إعفاء نحو 3793 عميلاً من بنك التنمية والائتمان الزراعى من فوائد القروض المستحقة عليهم، والتى تقدر بـ282 مليون جنيه تمثل 21% من المديونية المستحقة عليهم، كما تقرر دفع 150 مليون جنيه لدعم شراء 1.5 مليون قنطار قطن، بقيمة 100 جنيه لكل قنطار. وقررت الحكومة أيضاً إرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية لمدة عام، ابتداء من يناير 2012، وإرجاء العمل بقانون التأمينات والمعاشات حتى أول يوليو 2013، كما قررت تعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 1997، والخاصة بضمانات الاستثمار، بما يتيح التسوية مع المستثمرين العرب والأجانب فى مصر. وقالت «أبوالنجا» إن هذا القانون سيسمح للدولة باسترداد فروق أسعار الأراضى التى بيعت بأسعار أقل من قيمتها للمستثمرين العرب والأجانب، حتى لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى.
