طلبت الكنيسة القبطية من مجلس الوزراء عرض مشروع دور العبادة الموحد عليها فور الانتهاء منه. وأكد مصدر كنسى أن البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ينتظر القانون فور الانتهاء من مناقشة بنوده، مشددا على أن الكاتدرائية ترفض فكرة الإشراف المالى على الكنائس لأنها لا تحصل على أى تمويل من الدولة، وكل مصادرها من الأوقاف القبطية أو تبرعات الأقباط فى مصر والخارج.
أخبار متعلقة
وطالب المصدر بسرعة إقرار مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين «خاصة أنه جاهز، وهناك اتفاق بين الكنائس الثلاث عليه وكذلك موافقة من الدولة».
من جانبه، أكد الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أن البطريركية لا تتلقى مليماً واحداً من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على خدماتها أو صرف رواتب القساوسة والعاملين والموظفين بها على الإطلاق، مشيرا إلى أنها تعتمد فى الوفاء بهذه الالتزامات على تمويلها الذاتى من خلال تبرعات الأقباط بالإضافة إلى «العشور» الذى يدفعه الشعب القبطى - حسب الشريعة المسيحية - والمقابل للزكاة فى الإسلام.
وشدد صديق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على أن البطريركية لن تسمح بمراقبة أموالها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى فى الدولة «لأنها ببساطة شديدة أموال خاصة ولا تتلقى أى دعم من الدولة على الإطلاق»، مشيرا إلى أن الرقابة تكون على الأموال العامة أو الجهات التى تدعمها الحكومة مالياً.
ولفت إلى أن الديوان البطريركى يقوم على متابعة وتوفير نفقات ورواتب القساوسة والعاملين فى مقر البطريركية والكنائس الأخرى الموجودة فى المحافظة من خلال التبرعات التى يقدمها الاقباط فضلاً عن العشور التى تقدر بـ10% من الأموال لدى الشعب القبطى - حسب الشريعة المسيحية - منوها بأن اللجان المالية والإدارية فى الكنيسة يقوم عليها علمانيون وليس الدولة فضلا عن لجنة البر التى يرأسها البابا شنودة، أو نائبه الأنبا كيرولس، رئيس دير مارمينا العجايبى، الكائن بمنطقة برج العرب.
