قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، وقف سير الدعوى في المعارضة المقدمة من عبدالحليم قنديل ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدى الفخرانى ومحمود السقا على الحكم الصادر ضدهم بالحبس ٣ سنوات عدا الأخير تغريمه ٣٠ ألف جنية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء»، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
أخبار متعلقة
اعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وصلاح محمد على، وقدم الدفاع بما يفيد اتخاذ إجراءات رد المحكمة وقررت المحكمة بعد 5 دقائق من بدء الجلسة وقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.
كانت محكمة النقض أصدرت حكمها باعتبار الأحكام الصادر على هؤلاء المتهمين غيابيا ويجوز المعارضة فيها، كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، وصبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، ومحمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق مخلى سبيله)، وممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق هارب)، ومنتصر الزيات (محام مخلى سبيله)، وعبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة مخلى سبيله)، ونور الدين عبدالحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 هارب)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا هارب)، وعاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية هارب)، ووجدي غنيم (داعية هارب)، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا هارب)، وأحمد أبوبركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق محبوس)، ومحمد محسوب (وزير شؤون المجالس النيابية السابق هارب).
كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق- مخلى سبيله)، وتوفيق عكاشة (رئيس قناة الفراعين- مخلى سبيله)، وأمير حمدي سالم (محام- مخلى سبيله)، وعلاء عبدالفتاح (مطور برمجيات- مخلى سبيله).
وقضت المحكمة في الدعوي المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي على النمر ألزمت المحكمة المتهم محمد مرسي عيسي العياط بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحات، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كانت النيابة أحالت كلا من عصام سلطان ومحمود الخضيرى ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد محمود حامد ومحمد منيب وحمدي الفخراني ومحمود عز العرب وعمرو حمزاوي ومحمد المنتصر وعبدالحليم قنديل ونور الدين الحداد وأحمد حسن الشرقاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم وعبدالرحمن القرضاوي وعلاء عبدالفتاح ومحمد مرسى العياط وأحمد أبوبركة ومحمد محسوب إلى محكمة الجنايات لأن المتهمين أهانوا وسبوا عن طريق الإدلاء بأحاديث بالقنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية واخلوا بذات الطرق بمقام القضاة عن طريق إدلاءهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
والمتهمين الـ18 و21 و23 نشروا بطريقة الإدلاء بأحاديث تبث علانية في القنوات الفضائية والتليفزيونية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوطة بهم الفصل في الدعوى المطروحة أمامهم، والمتهم الـ23 سب وقذف موظفا عاما ذو صفة نيابية القاضي على محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات الفضائية والتليفزيونية المختلفة بكونه قاضى مزورا ومازال يجلس على منصة القضاء بأنه أحد قضاه محاكمة المعروفة إعلاميًا بأرض الطيارين، إضافة إلى أنه قام بخدمه عامة وهي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية 2005.
